عرض وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، برنامج قطاع التربية الوطنية أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، ورئيس اللجنة ونوابه وأعضائها، إلى جانب إطارات الوزارة، ومسؤولي المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، وممثلي وسائل الإعلام.

وخلال عرضه، ثمّن وزير التربية الوطنية حرص اللجنة على الاستماع لانشغالات القطاع، مبرزًا ضخامة منظومة التربية الوطنية وتشعب مهامها، وارتباطها المباشر بالأمن الاجتماعي، بحكم العلاقة الوثيقة التي تجمع المدرسة بأسر التلاميذ وما يترتب عنها من تأثير متبادل.

وأكد الوزير أن هذه الجلسة تشكل فرصة لعرض توجهات القطاع في تنفيذ مخططه المنبثق عن برنامج عمل الحكومة، المستمد من برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لا سيما ما يتعلق بمعالجة الملفات الكبرى والقرارات المتخذة بشأنها، إلى جانب الاستماع لانشغالات النواب في إطار دورهم الرقابي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية تهدف إلى بناء مدرسة عصرية، عادلة وذات جودة، قائمة على توفير هياكل حديثة تستجيب للمعايير البيداغوجية والصحية، وتكفل مبدأ تكافؤ الفرص عبر جميع ولايات الوطن. وفي هذا الإطار، أوضح أن حصة قطاع التربية الوطنية من ميزانية الدولة لسنة 2026 بلغت 10.5 بالمئة، ما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي.

وبلغة الأرقام، كشف الوزير أن عدد مستخدمي القطاع يفوق 1.08 مليون مستخدم، من بينهم أكثر من 630 ألف أستاذ، فيما يناهز عدد التلاميذ 12 مليون تلميذ. كما تم خلال الموسم الحالي استلام 712 مؤسسة تربوية جديدة، ليصل عدد المؤسسات العمومية إلى 30.308 مؤسسة، إضافة إلى 671 مؤسسة تعليمية خاصة.

وأوضح الوزير أن القطاع يستقبل سنويًا ما يقارب 500 ألف تلميذ إضافي، ما يستدعي توسيع الهياكل التربوية وفتح مناصب مالية جديدة. كما استعرض توزيع التلاميذ حسب الأطوار التعليمية، وجهود التكفل بالتلاميذ من ذوي الهمم، وأطفال المستشفيات، والتلاميذ من الجنسيات الأجنبية، في إطار سياسة تعليمية شاملة دون تمييز.

وفي مجال الموارد البشرية، أشار الوزير إلى إدماج أكثر من 82 ألف أستاذ، وتنظيم مسابقة وطنية لتوظيف 40.500 أستاذ بعنوان سنة 2025، مع اعتماد الخبرة المهنية ضمن معايير التقييم، تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وتطرق العرض إلى نشاط المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، لاسيما الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، الذي ساهم في خفض نسبة الأمية إلى 4.7 بالمئة، وكذا الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، الذي يستفيد من خدماته أكثر من 700 ألف متعلم، مع مواصلة مشاريع التحول الرقمي وتطوير التعليم عن بعد.

كما استعرض الوزير برامج الدعم المدرسي، وجودة التعليم، وتعزيز الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية، مبرزًا انطلاق الموسم الرياضي المدرسي 2025–2026 من ولاية ورقلة، وتعميم النوادي التربوية، وإدراج برامج الابتكار والروبوتيك وريادة الأعمال في الوسط المدرسي.

وفي ختام عرضه، أكد وزير التربية الوطنية أن الهدف الاستراتيجي للقطاع يتمثل في تكوين جيل متمسك بهويته الوطنية، منفتح على العالم، قادر على الإبداع والمنافسة، من خلال تحسين ظروف التمدرس، تطوير الحوكمة، تعميم الرقمنة، والارتقاء بجودة التعليم في مختلف الأطوار.