أصدرت، صباح اليوم الثلاثاء، محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد حكمًا يقضي بإدانة الوزير السابق الهارب من العدالة الجزائرية، حميد طمار، بـ15 سنة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، عن الوقائع التي تعود إلى فترة توليه منصب وزير المساهمات وترقية الاستثمار.

كما قضت المحكمة بالإبقاء على أمر القبض الدولي الصادر في حقه ساري المفعول.

وفي القضية ذاتها، أدانت المحكمة رجل الأعمال صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة “إخلاص” المختصة في المطاحن والمواد الغذائية، بـ5 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار.

كما سلطت عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية بمليون دينار على كل من الرئيس المدير العام السابق لشركة التسيير والمساهمات، والرئيس المدير العام السابق لمطاحن تيارت، مع تغريم شركة “إخلاص” مبلغ 32 مليون دينار.

وأمرت المحكمة أيضًا بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة الخاصة بالمتهمين المدانين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين، بما في ذلك الحسابات البنكية المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق.

وجاءت هذه الأحكام على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق باستغلال نفوذ موظفين عموميين للحصول على مزايا غير مستحقة، والتحريض على استغلال النفوذ، إضافة إلى تبييض الأموال والعائدات الإجرامية المتأتية من جرائم الفساد، في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستغلال التسهيلات التي يتيحها النشاط المهني