ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، رفقة وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الأحد بمقر البنك الوطني للسكن، اجتماعًا خُصص لتقييم الدخول المدرسي 2025-2026 والتحضير للدخول المدرسي 2026-2027.

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز وزير السكن المعطيات الواردة في قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالتجهيزات العمومية، والتي تُظهر منحنى تصاعديًا في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع التربية من سنة 2020 إلى 2026، بما يعكس الإرادة في تطوير المنظومة التربوية وتوفير الهياكل اللازمة.

وكشفت الأرقام تسجيل 677 تجهيزًا تربويًا خلال الفترة 2020-2024، تلتها برمجة 224 تجهيزًا في 2025 و330 تجهيزًا في قانون المالية 2026. ويُظهر المجموع المُسجل للسنتين الأخيرتين (557 تجهيزًا) ما يفوق 80% مما تم تسجيله خلال خمس سنوات كاملة، في مؤشر واضح على العناية الخاصة بهذا القطاع.

كما ارتفعت وتيرة التسليم، حيث تم استلام 620 تجهيزًا تربويًا بين 2020 و2024، مقابل تسليم 322 تجهيزًا خلال سنة 2025 فقط، أي ما يفوق نصف ما أُنجز خلال خمس سنوات، بما يعكس تسارعًا ملموسًا في تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.

وفيما يخص التمويل، رُصد مبلغ 648 مليار دج خلال الفترة 2020-2024 لإنجاز 931 مرفقًا عموميًا، من بينها 677 تجهيزًا تربويًا، مقابل 67 مليار دج لإنجاز 224 تجهيزًا في 2025، و150 مليار دج لإنجاز 430 تجهيزًا في 2026، من بينها 330 مؤسسة موزعة على 200 مدرسة ابتدائية و80 متوسطة و50 ثانوية.

وأكد الوزير أن رؤية الدولة تقوم على إنشاء أحياء سكنية متكاملة تضمن مرافق عمومية متوازنة، خاصة المؤسسات التربوية، ومع انطلاق إنجاز 46 ألف وحدة بصيغة “عدل 3”، وجّه تعليمات إلى مديري التجهيزات العمومية للشروع في إنجاز الهياكل التربوية بالتوازي مع المشاريع السكنية، بهدف تسليم مجمعات سكنية مدمجة وفق تصور عمراني حديث.

كما دعا مكاتب الدراسات إلى تطوير نماذج هندسية عصرية للمؤسسات التربوية تراعي المعايير البيداغوجية، على غرار التجربة النموذجية بولاية الأغواط. وأسدى تعليمات بإنشاء لجان ولائية مشتركة بين السكن والتربية لمتابعة المشاريع ومعالجة العراقيل ميدانيًا، بما يضمن احترام الآجال وجودة الإنجاز داخل الأحياء الجديدة.