ناقشت، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مشاريع تقارير تتناول ملفات اقتصادية واجتماعية وصحية، ضمن أشغال المجلس الرامية إلى تحليل التحولات واستشراف آثارها واقتراح التوصيات ذات الصلة.

ووفق المعطيات المقدمة خلال أشغال الجمعية العامة، يتعلق مشروع التقرير الأول بموضوع تمويل الخدمات العمومية وفعالية المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، في إطار إخطار من رئيس الجمهورية، حيث يركز على التوفيق بين متطلبات أداء الخدمة العمومية وضمان الاستدامة المالية والنجاعة الاقتصادية.

ويتناول المشروع الثاني ظاهرة الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية الرسمية، من خلال دراسة أسباب انتشارها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، إلى جانب تأثيراتها المحتملة على المنظومة التربوية.

أما المشروع الثالث، فيتعلق بإخطار ذاتي حول التآزر المؤسساتي في مسار التكفل بسرطان الثدي في الجزائر، مع بحث سبل تحسين جودة التكفل بالمريضة عبر مختلف المراحل، من الوقاية والتشخيص إلى العلاج والمتابعة والتأهيل والمرافقة.

وتندرج هذه الملفات ضمن طبيعة عمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتباره هيئة استشارية وإطارًا للحوار والتشاور والاقتراح في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما في ذلك تقييم السياسات العمومية وصياغة التوصيات.

وكان مكتب المجلس قد عقد في 21 سبتمبر اجتماعًا تحضيريًا خصص لدراسة التقارير المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة الثالثة لسنة 2026، المقرر عقدها في 29 سبتمبر بالجزائر العاصمة.

ومن المنتظر أن تشكل التقارير الثلاثة أرضية لمزيد من النقاش داخل المجلس، قبل صياغة المقترحات والتوصيات المرتبطة بالملفات محل الدراسة.