كشفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، هذا الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع معتبر في عدد المؤسسات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025، بلغ نحو 36 ألف مؤسسة جديدة.

وخلال مداخلتها في يوم دراسي حول سياسة إحلال الواردات، نُظم بقصر المعارض، أوضحت الوزيرة أن هذه المؤسسات تنشط أساسًا في عدة قطاعات حيوية، أبرزها البناء والأشغال العمومية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية، إلى جانب الصناعات التحويلية، خاصة تلك المرتبطة بالبلاستيك والخشب والزجاج، فضلًا عن الصناعة الصيدلانية والصناعات الغذائية. واعتبرت أن هذا النمو يعكس الحركية المتزايدة التي يعرفها الاستثمار المنتج في البلاد.

وأضافت عبد اللطيف أن التطور الذي شهده النسيج الإنتاجي الوطني خلال هذه الفترة كان مدفوعًا بجملة من الإجراءات التي تضمنتها قوانين المالية المتعاقبة، والتي استهدفت تشجيع الإنتاج المحلي، وحماية المنتوج الوطني، والتخفيف من الأعباء المفروضة على المؤسسات المنتجة، بما يعزز جاذبية الاستثمار المنتج ويضمن استمراريته.

كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه التدابير شملت تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية لصالح الصناعات التحويلية والميكانيكية والإلكترونية، إلى جانب دعم المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار، فضلاً عن تعميق الإدماج المحلي، لاسيما في الصناعات الاستراتيجية وقطاع الطاقات المتجددة.

وفيما يتعلق بالاستثمار، أكدت الوزيرة أن توجيه الاستثمار من زاوية تجارية وسوقية يستوجب بالضرورة تنظيم قنوات التوزيع، موضحة أنه لا يمكن تحفيز الإنتاج الوطني دون توفير منظومة تسويق منظمة وشفافة وقادرة على استيعاب حجم الإنتاج. وشددت في هذا السياق على أن الوزارة تعمل على تحديث شبكات التوزيع، وتطوير الفضاءات التجارية، وتشجيع الاستثمار في المساحات التجارية الكبرى، إلى جانب تعزيز الربط المباشر بين المنتجين والموزعين، والحد من تدخل الوسطاء غير النظاميين الذين يساهمون في تشويه الأسعار وعرقلة الاستثمار المنتج.