كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، أن البرنامج السكني الجديد المدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمن إنجاز 360.000 وحدة سكنية عبر مختلف الصيغ.

وأوضح الوزير، خلال عرضه لتفاصيل البرنامج، أن هذه الحصة السكنية الكبرى تأتي تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى مواصلة جهود الدولة في مجال السكن وتلبية الطلب المتزايد على مختلف الصيغ السكنية في جميع ولايات الوطن.

ويتوزع البرنامج، حسب بلعريبي، على النحو التالي:

• 10.000 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري (LPL)،
• 30.000 سكن ريفي موجه لدعم سكان المناطق الريفية وتحسين ظروفهم المعيشية،
• 300.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل)،
• 20.000 إعانة مخصصة في إطار التجزئات الاجتماعية لفائدة العائلات المستفيدة من قطع الأراضي.

وأكد وزير السكن والعمران والمدينة أن هذا البرنامج الجديد يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير السكن وتحقيق التوازن بين مختلف الصيغ، مشيرًا إلى أن القطاع يواصل العمل على رفع وتيرة الإنجاز وتحسين نوعية المشاريع بما يضمن توزيع السكنات في آجال معقولة.

كما شدّد الوزير على أن الهدف من هذا البرنامج هو الاستجابة لتطلعات المواطنين وتوفير سكن لائق لكل فئة اجتماعية، مع مواصلة دعم الدولة للطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود في إطار السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة