
عالجت محكمة الجنح بالشراقة ملف قضية تتعلق بصاحب شاحنة متابع بتهم رمي النفايات عشوائيًا والاعتداء بالضرب والجرح العمدي، وذلك على خلفية وقائع شهدتها منطقة درارية بالعاصمة. وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة، فإن المتهم (ب.ك) أقدم على رمي نحو 20 تفريغة من النفايات بشكل عشوائي فوق أراضٍ تعود لمواطنين، ما تسبب في تشويه المحيط البيئي […]
عالجت محكمة الجنح بالشراقة ملف قضية تتعلق بصاحب شاحنة متابع بتهم رمي النفايات عشوائيًا والاعتداء بالضرب والجرح العمدي، وذلك على خلفية وقائع شهدتها منطقة درارية بالعاصمة.
وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة، فإن المتهم (ب.ك) أقدم على رمي نحو 20 تفريغة من النفايات بشكل عشوائي فوق أراضٍ تعود لمواطنين، ما تسبب في تشويه المحيط البيئي وإثارة استياء السكان. وأشارت المعطيات إلى أن أحد المواطنين تفطن إلى الأفعال وحاول منعه، غير أن المتهم – حسب ما ورد في الملف – اعتدى عليه باستعمال سلاح أبيض، متسببًا له في إصابات.
وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة، أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، معتبرًا أن الشكوى المقدمة ضده كيدية وتهدف إلى الانتقام منه، على حد قوله، بسبب خلاف مالي بينه وبين الشاكي، الذي يدين له – حسب تصريحاته – بمبلغ 150 مليون سنتيم. والتمس من المحكمة التصريح ببراءته.
في المقابل، نفى الضحية أي علاقة تربطه بالمتهم، مؤكدًا أنه لا يعرفه ولا توجد بينهما أي معاملات سابقة، كما طالب بتعويض مالي قدره 200 مليون سنتيم عن الأضرار التي لحقت به.
من جهته، دعا وكيل الجمهورية إلى تطبيق القانون بصرامة للحد من مثل هذه التصرفات، ملتمسًا تسليط عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهم.
وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة لاحقة





























