صوّت مجلس الشيوخ الأميركي مساء الأحد على خطوة إجرائية تمهّد نحو اتفاق تمويلي مؤقت لإنهاء الإغلاق الحكومي، في أول انفراجة منذ بداية الأزمة التي استمرت 41 يوما.

وأدى الإغلاق، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، إلى تعطيل عمل وكالات فدرالية واسعة وإيقاف رواتب نحو 800 ألف موظف، ما كبد الاقتصاد الأميركي خسائر تقارب 55 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير، مع تباطؤ النمو بنحو 0.2%. وتشير التقديرات إلى خسائر دائمة تقارب 11 مليار دولار، إضافة إلى نحو 3 مليارات دولار تكلفة مباشرة لعمليات الإغلاق وإعادة التشغيل.

كما تأثرت الأسر بوقف الدخل الأسبوعي بنحو 1.7 مليار دولار، وتعرض قطاع التكنولوجيا والأبحاث لتأجيل مشاريع مهمة مثل مراجعة قضايا مكافحة الاحتكار ومنح الأبحاث والتجارب السريرية الحيوية.

ويحذر خبراء من أن الإغلاق أثر سلبا على معنويات موظفي الخدمة المدنية وثقة المواطنين بالمؤسسات، مع توقع موجة استقالات أكبر في المستقبل، خاصة بعد عام اتسم بتقلبات سياسية وفصل جماعي في بعض القطاعات الحكومية