أطلقت ستة بنوك عمومية صيغة تمويلية جديدة موجهة لمهنيي النقل الجماعي للمسافرين، تسمح بتمويل اقتناء حافلات جديدة بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من التكلفة الإجمالية، مقابل مساهمة شخصية لا تتجاوز 10 بالمائة.

وتشمل الصيغة كلًا من القرض الشعبي الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر»، كناب-بنك، بنك الجزائر الخارجي، البنك الوطني الجزائري، وبنك التنمية المحلية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي السلطات العمومية لتجديد حظيرة النقل الجماعي، لاسيما مع القرار المتعلق بالسحب التدريجي لمركبات النقل التي يتجاوز عمرها 25 سنة، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتعزيز شروط السلامة.

ويستفيد مهنيو النقل، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين، من التمويل بصيغتيه الكلاسيكية والإسلامية، حيث يغطي القرض ما يصل إلى 90 بالمائة من تكلفة الحافلة، باحتساب مختلف الرسوم، بينما يتحمل المستفيد نسبة 10 بالمائة كمساهمة شخصية.

وحددت مدة سداد التمويل بـ10 سنوات، مع إمكانية الاستفادة من فترة تأجيل تصل إلى ستة أشهر، بحسب الصيغة التمويلية المعتمدة.

وتأتي هذه التسهيلات في سياق الإجراءات الرامية إلى تحديث قطاع النقل وتحسين ظروف نقل المسافرين، بالتزامن مع قرار استيراد 10 آلاف حافلة جديدة لتعزيز حظيرة النقل الوطنية.

ودعت البنوك المعنية الراغبين في الاستفادة من هذه الصيغة إلى التقرب من وكالاتها للاطلاع على شروط التمويل والوثائق المطلوبة وإجراءات الاستفادة.