أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بسيدي أمحمد حكماً يقضي بإدانة عبد الوحيد طمار بـ7 سنوات حبساً نافذاً، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، إلى جانب مصادرة جميع المحجوزات. وجاء هذا الحكم على خلفية متابعته في قضية تتعلق بتبييض الأموال، لاسيما بشأن حساب بنكي يُشتبه في وجوده بإسبانيا. ووجهت للمتهم […]
أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بسيدي أمحمد حكماً يقضي بإدانة عبد الوحيد طمار بـ7 سنوات حبساً نافذاً، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، إلى جانب مصادرة جميع المحجوزات.
وجاء هذا الحكم على خلفية متابعته في قضية تتعلق بتبييض الأموال، لاسيما بشأن حساب بنكي يُشتبه في وجوده بإسبانيا.
ووجهت للمتهم عدة تهم منصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، من بينها جنحة تبييض الأموال على أساس الاعتياد، واستغلال التسهيلات التي يتيحها النشاط المهني في إطار عمليات إجرامية.
كما قضت المحكمة بإلزام المتهم بدفع تعويض قدره 100 ألف دينار جزائري لفائدة الوكيل القضائي للخزينة العمومية، تعويضاً عن الأضرار والخسائر المالية التي لحقت بالدولة
