كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أمس الخميس خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه سيتم ابتداء من الموسم المقبل فرض اجراء جديد يتمثل في استرجاع 60 بالمائة من كميات النخالة الناتجة عن عمليات التحويل من الوحدات الخاصة بطحن القمح اللين والقمح الصلب  لإعادة توزيعها على مربي المواشي.

وأوضح الوزير أن سعر مادة النخالة، التي تدمج كمادة أساسية في تغذية الانعام، قد سُقِف ب 1.800 دج للقنطار، إلا أنه بلغ 4.700 دج للقنطار في السوق السوداء، و على هذا الاساس يسعى القطاع مستقبلا لإعادة النظر في عمليات توزيع الاعلاف و النخالة على المربين بهدف الحد من احتكار الوسطاء لهذه المواد ما أدى الى نقصها و ارتفاع ثمنها في السوق السوداء، و شدد الوزير على ضرورة تعزيز الرقابة على هذه العمليات “للحد من المضاربة و الاحتكار من طرف الوسطاء من أجل إعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية”.

هذا و أشار الوزير أن مصالح الأمن كانت قد حجزت كميات “معتبرة” من هذه المواد التي كانت مخزنة و موجهة للاحتكار في مختلف الولايات، مضيفا ان مثل هذه التصرفات “تستوجب منا تعزيز الرقابة على الكميات الممنوحة للمربين”.

وطمأن الوزير أن الديوان الوطني لتغذية الأنعام يقوم بعمليات تزويد المربين بالأعلاف المركبة (الشعير و النخالة) والذرة بأسعار مدعمة بثمن إجمالي غير خاضع للضريبة.
كما أشار الوزير الى تفعيل الجهاز الثلاثي للحوم الحمراء من طرف دائرته الوزارية و الذي مكن المربين من امضاء عقود شراكة لاقتناء أعلاف مصنعة من مادة الشعير المدعم (2.600دج للقنطار) مقابل تزويد الشركة الجزائرية للحوم الحمراء برؤوس الأغنام لتوفير اللحوم للمستهلك بأسعار تتراوح بين 1.100 دج الى 2.200 دج للكيلوغرام.