أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أن قطاع التجارة يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التشغيل، مشيرةً إلى التحولات الكبيرة التي يعرفها القطاع بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للدولة.

وخلال مشاركتها في الندوة الوطنية حول التشغيل وتقييم منحة البطالة والوساطة من أجل فرص العمل، أوضحت الوزيرة أن هذه الندوة تعالج أحد المحاور الاستراتيجية التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اهتمامًا خاصًا، خاصة ما يتعلق بالإنعاش الاقتصادي، دعم المؤسسات المنتجة، وتشجيع المبادرة والاستثمار.

وأبرزت عبد اللطيف أن قطاع التجارة الداخلية أصبح اليوم رافعة أساسية للتشغيل، خصوصًا مع توسع الفضاءات التجارية وسلاسل التوزيع والتجارة الإلكترونية والمعارض المتخصصة. وأشارت إلى أن كل افتتاح لمؤسسة أو توسعةها يخلق منظومة متكاملة من الوظائف.

كما كشفت عن نمو ملموس في هذا القطاع، معلنةً أن الإصلاحات الهيكلية ساهمت في إعادة تنظيم النشاط التجاري وتحسين مناخ الاستثمار، ما جذب آلاف المستثمرين الشباب. وبيّنت أنه بين نهاية 2020 وغاية 4 ديسمبر 2025، ارتفع عدد السجلات التجارية للأشخاص الطبيعيين بأكثر من 230 ألف سجل، ليصل إلى أكثر من مليوني سجل، فيما بلغ عدد المؤسسات التي يديرها شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و38 سنة حوالي 606 آلاف مؤسسة.

وأضافت أن المؤسسات التابعة للأشخاص المعنويين شهدت هي أيضًا ارتفاعًا بأكثر من 60 ألف مؤسسة، ما يعكس حضورًا قويًا للشباب في عالم الريادة والمبادرة.

وتطرقت الوزيرة إلى القطاعات الجديدة التي تشهد إقبالًا من الشباب، مثل الاقتصاد الدائري، حيث تم تحديث قائمة النشاطات المرتبطة بجمع ورسكلة النفايات. كما شددت على التطور المتسارع للتجارة الإلكترونية التي باتت من بين القطاعات التشغيلية، معلنة أن الوزارة تعمل على تطوير قانون جديد لتنظيم هذا المجال وتوسيع فرصه.

وبخصوص دعم المؤسسات الناشئة والمتوسطة، أكدت أن المعارض الوطنية والدولية أصبحت منصة مهمة للشباب، حيث تم تنظيم 47 معرضًا خلال السنة الحالية، من بينها 46 متخصصًا و40 دوليًا.

وشددت الوزيرة على أن الشباب يمثل اليوم المحرك الأساسي للديناميكية الاقتصادية، مشيرةً إلى مشروع لإعادة تأهيل أكثر من 200 سوق عبر مختلف الولايات بهدف الحد من التجارة الفوضوية ودمج الشباب في النشاط المنظم، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والنقل.

واختتمت عبد اللطيف بالتأكيد أن الندوة تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التشغيل وتمكين الشباب وترسيخ ثقافة العمل والإنتاج، بما يدعم بناء اقتصاد قوي ومتنوّع قائم على الابتكار وروح المبادرة.