تمكنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” من تجاوز سقف الالتزامات المسطرة، من خلال توطين أكثر من 80 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة “عدل 3” عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الدولة الرامي إلى تعزيز العرض السكني وتحسين ظروف عيش المواطنين.

ويأتي هذا الإنجاز في سياق التزام السلطات العمومية بمواصلة دعم برامج السكن، حيث تضمّن قانون المالية لسنتي 2025 و2026 رصد اعتمادات مالية معتبرة تسمح بإنجاز ما يقارب نصف مليون وحدة سكنية بصيغة “عدل 3”، استجابة للطلب المتزايد على السكن بمختلف الصيغ.

وتواصل وكالة “عدل” تجسيد هذا البرنامج السكني الهام عبر مختلف الولايات، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للسياسة الوطنية في مجال السكن. وقد انطلقت عملية توطين برنامج “عدل 3” مباشرة عقب زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى ولاية قسنطينة بتاريخ 20 نوفمبر 2025، حيث أُعطيت إشارة الانطلاق بحصة أولية قُدّرت بـ46 ألف وحدة سكنية، من بينها 8050 وحدة بالقطب الحضري سيساوي بقسنطينة، في خطوة عكست الجاهزية الميدانية لانطلاق المشروع.

وعرفت وتيرة الإنجاز تسارعًا ملحوظًا بفضل توجيهات وزارة السكن والعمران والتهيئة العمرانية، والمتابعة المستمرة من قبل إطارات الوكالة، ما سمح بتوسيع عملية التوطين لتشمل ولايات إضافية ورفع عدد السكنات الموطنة إلى مستويات فاقت التوقعات الأولية.

وفي هذا الإطار، أشرف وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، بتاريخ 15 ديسمبر 2025، على وضع حجر الأساس لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3” بالقطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، في مشروع يُعد من بين أكبر الأقطاب السكنية المبرمجة ضمن هذه الصيغة.

وبفضل هذه الجهود المتواصلة، بلغ عدد الوحدات السكنية الموطنة بصيغة “عدل 3” ما مجموعه 80.105 وحدة سكنية إلى غاية 22 ديسمبر 2025، ما يعكس حرص السلطات العمومية على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان تجسيد المشاريع السكنية في الآجال المحددة.

ويُذكر أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن برنامجًا لإنجاز 200 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3”، فيما ينص قانون المالية لسنة 2026 على إنجاز 300 ألف وحدة إضافية، بما يؤكد التزام الدولة بمواصلة دعم برامج السكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين