وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسومين رئاسيين، يتعلّق الأول بالعفو عن جرائم القانون العام، حيث يستفيد منه 5600 شخص، سواء كانوا محبوسين أو غير محبوسين، شريطة أن تكون العقوبة المحكوم بها نهائيًا أو ما تبقى منها لا يتجاوز 24 شهرًا. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن هذا العفو يستثني فئات واسعة من الجرائم الخطيرة، على […]
وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسومين رئاسيين، يتعلّق الأول بالعفو عن جرائم القانون العام، حيث يستفيد منه 5600 شخص، سواء كانوا محبوسين أو غير محبوسين، شريطة أن تكون العقوبة المحكوم بها نهائيًا أو ما تبقى منها لا يتجاوز 24 شهرًا.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن هذا العفو يستثني فئات واسعة من الجرائم الخطيرة، على غرار قضايا الإرهاب والتخريب، والمؤامرات ضد أمن الدولة ووحدة التراب الوطني، إلى جانب جرائم الفساد والقتل وتكوين جمعيات أشرار أو جماعات إجرامية منظمة. كما يشمل الاستثناء السرقات المشددة والموصوفة، والجرائم التي تمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات عندما تستهدف الدفاع الوطني أو المؤسسات العمومية.
ويُستثنى كذلك من هذا الإجراء مرتكبو جرائم المخدرات والاتجار بها، والتهريب والمضاربة غير المشروعة، والغش والتدليس في المواد الغذائية والطبية، فضلًا عن جرائم التمييز وخطاب الكراهية وعصابات الأحياء، وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.
أما المرسوم الرئاسي الثاني، فيخص الجرائم المرتبطة بالنظام العام، لا سيما الجرائم السيبرانية وكل ما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي
