ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الاثنين، اجتماعا تقييميا ضم المسؤولين الرئيسيينفي الوزارة. وكان الهدف من الاجتماع مناقشة آخر مستجدات المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقةوالطاقات المتجددة في الجزائر

ومناقشة نموذج جديد لاستهلاك الطاقة

سواء كان ذلك في مجالات الكهرباء أو الغاز، والذي يهدف إلى تحقيق توزيع عادل وفعال للموارد الطاقوية.

ووفقًا لما ذكره مراد عجال، فإن المشروع يسعى إلى وضع منهجية علمية قائمة على بيانات ميدانية دقيقة،مما يساعد على توجيه الاستثمارات الطاقوية في الدولة بشكل أكثر موضوعية ومنسجم مع احتياجاتمختلف مناطق الوطن.

وأشار وزير الطاقة إلى أن هذا المشروع يعد من أولويات الوزارة، إذ يهدف إلى ضمان تقديم خدمة عموميةذات جودة عالية لجميع شرائح المجتمع، وهو ما يتماشى مع أهداف الجزائر في تعزيز الاستدامة الطاقويةوتحقيق التوازن في استهلاك الطاقة.

من جانب آخر تطرق إلى مناقشة تقدم الجزائر في مجال تصدير الطاقة والمعدات الكهربائية والغازية، حيثتم التأكيد على أن الجزائر أصبحت في الآونة الأخيرة شريكًا موثوقًا ومحل احترام في مجال الطاقةوالطاقات المتجددة على الساحة العالمية.

وأوضح الوزير أن الجزائر تمكنت من فتح أسواق جديدة للطاقة، سواء من خلال تصدير الغاز أو من خلالتصدير المعدات الكهربائية والغازية التي تتسم بالجودة العالية. كما شدد على أن تصدير الخبرة الجزائريةفي هذا القطاع أصبح أحد المكونات الرئيسية للسياسة الخارجية الطاقوية، حيث تساهم الجزائر في دعمالعديد من الدول في مشاريع الطاقات المتجددة وتنمية البنية التحتية الطاقوية.

وأكد وزير الطاقة على أن الوزارة ستواصل تعزيز مكانة الجزائر في الأسواق العالمية للطاقة من خلال تطويرشراكات استراتيجية وتعزيز قدراتها في مجال الطاقات المتجددة، وهو ما يتماشى مع التزام الجزائربتحقيق التحول الطاقوي العالمي.

وفي ختام الاجتماع، شدد عجال على أهمية تحسين أداء الوزارة في جميع المجالات المرتبطة بالطاقةوالطاقات المتجددة، والعمل على تنفيذ المشاريع الطاقوية الكبرى التي تضمن للجزائر مكانة متقدمة فيمجال الطاقة المستدامة. وأوضح أن الوزارة ستواصل العمل على تحقيق رؤية الجزائر 2030 في هذاالقطاع، من خلال مشاريع تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز الإنتاج المحلي للطاقة المتجددة،وتوسيع البنية التحتية الطاقوية بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.