أصدرت اليوم محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد احكاما في قضية فساد طالت عائلة بالعاصمة قامت بإخفاء ممتلكات طحكوت الناتجة عن جرائم الفساد قدرت قيمتها اكثر من 200 مليار.

وذلك عن طريق شراء عدد من السيارات من نقطة البيع سيما موتورز بالبليدة وبيعها في السوق بأسعار باهضة.

وجاءت الاحكام كالاتي: إدانة المتهم (ع.ح) بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و8 مليون دج غرامة مالية نافذة. وعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و8 مليون دج غرامة مالية نافذة لكل من (ع.ع),(ق.ع),(ب.ن),(ع.م.ر).
مع حكما يقضي بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و8 مليون دج غرامة مالية نافذة لكل من (ي.ز.ع) ،(ر.ف),(ي.م.أ)، المتواجدين في حالة فرار. مع تأييد اوامر القبض الصادر ضدهم، وحكما يقضي ببراءة والديهم كل من (ع.ع),(م.ع).

في حين تمت مصادرة جميع الممتلكات العقارية و المنقولة والارصدة البنكية المحجوزة بموحب أوامر حجز صادرة عن قاضي التحقيق. والامر بمصادرة اموال المضبوطة بموجب أدلة إقناع.

وفي الدعوى المدنية الزام كل واحد من المتهمين المحكوم عليهم الفارين من العدالة الجزائرية. ان يدفعوا للخزينة وعويض قدره 50 مليون دينار جزائري. مع إلزام بقية المتهمين المحكوم عليهم ان يدفعوا مبلغ 30 مليون دينار جزائري للخزينة العمومية. عن الضرر الاحق بها، مع الحكم برفض بقية الطلبات.

وجاءت هذه الأحكام بعد ان مثل المتهمين امام قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. لمتابعتهم بإخفاء ممتلكات ناتجة عن جرائم فساد عن طريق قيام احد افراد العائلة المتهم الرئيسي في قضية الحال. بالتواطؤ مع احد افراد عائلة طحكوت المدعو نسيم اوتو. الذي كان يسير نقطة بيع سيما موتورز بالبليدة بطريقة غير قانونية. حيث كان هذا الاخير يقوم ببيع له عدد من سيارات سيما موتورز بطريقة مخالفة للقانون. ويقوم ببيعها بسعر باهض للمواطنين.

وحسب مادار بجلسة المحاكمة ان المتهم (ع.ح) كان يقوم بشراء العديد من السيارات منذ سنة 2017 الى غاية 2020. كما تبين خلال مراحل التحقيق ان المتهم (ع.ح) قام بشراء محلات تجارية. باسم عدد من افراد عائلته ووالديه المتابعين في قضية الحال.

وبعد تفتيش منزله تم العثور على كم هائل من اموال مشبوهة اضافة الى 17 حساب بنكي، و14 عقد ايجار لمحلات تجارية. الى جانب كراس به 48 صفحة مدون عليها اسم العديد من المحلات التجارية بكل من منطقتي رويبة والدار البيضاء. اضافة الى وجود مبالغ مالية بالعملة الصعبة بقيمة 850 دولار.