عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، صبيحة اليوم ، على لجنة الشؤون القانونية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.

وجرى هذا العرض بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الترسانة القانونية للمنظومة الانتخابية، وتحقيق تمثيل انتخابي متوازن وحقيقي، إلى جانب تكريس مبدأ المساواة وضمان تمثيل عادل في كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

ويتضمن المشروع 10 مواد، مرفقة بملحقين، تشمل جملة من الأحكام الجوهرية، أبرزها مراجعة عدد الدوائر الانتخابية، من خلال رفعها من 58 إلى 69 دائرة انتخابية، بما يتطابق مع عدد الولايات، ومراجعة عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني، عبر إعادة النظر في القاعدة الحسابية المعتمدة لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها.

ويُحدد العدد الإجمالي لمقاعد المجلس الشعبي الوطني بـ 407 مقاعد، موزعة بـ 395 مقعدًا داخل الوطن، ناتجة عن تطبيق القاعدة الحسابية على الدوائر الانتخابية، و12 مقعدًا للجالية الوطنية بالخارج، بدلًا من 8 مقاعد، تعزيزًا لتمثيلها.

ويتضمن المشروع مراجعة معايير توزيع المقاعد في مجلس الأمة، من خلال اعتماد معيار عدد السكان لانتخاب ثلثي أعضائه، تماشيًا مع التعديلات التي جاء بها التعديل الدستوري، وذلك عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، بمقعد واحد أو مقعدين عن كل ولاية حسب عدد سكانها، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.

كما يترتب عن اعتماد هذا المعيار تحيين العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الأمة، ليرتفع من 174 إلى 177 عضوًا.