أكد وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، على أهمية تنويع القاعدة المنجمية وتثمينها اقتصاديًا عبر برامج بحث واستكشاف طموحة، إضافة إلى تطوير شعب المعادن الصناعية غير الحديدية بهدف الإحلال الكامل للواردات. وشدد على ضرورة فرض المحتوى المحلي ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة داخل الجزائر باعتبارها رهانات سيادية لحماية الثروة الوطنية ومنع تصدير المواد الخام دون تحويل.

وخلال عرضه اليوم الخميس أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح عرقاب أن التشخيص الدقيق لواقع القطاع أبرز وجود قدرات منجمية هائلة وثروات كامنة، مقابل مساهمة ضعيفة في الناتج الداخلي الخام بسبب تراكم تحديات هيكلية عبر الزمن، أبرزها ضعف الاستثمار في البحث والاستكشاف، ونقص البيانات الجيولوجية الحديثة، واستمرار استيراد مواد معدنية متوفرة محليًا مثل مركز الحديد والباريت والبنتونيت وكربونات الكالسيوم والرخام والغرانيت، ما يمثل استنزافًا للعملة الصعبة.

وأشار الوزير إلى دخول القطاع مرحلة جديدة قائمة على الإصلاح والتحرر الاقتصادي، بفضل صدور القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، الذي يُعد نقطة تحول جوهرية من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص آجال منح السندات المنجمية وتفعيل مبدأ الشباك الوحيد.

وفي حديثه عن الرهانات الكبرى للاستراتيجية الجديدة، أكد عرقاب أن الهدف هو الانتقال من مرحلة الاستخراج الأولي إلى بناء صناعة منجمية متكاملة، مستدلًا بمشاريع كبرى مثل مشروع غارا جبيلات للحديد بتندوف، الذي سيضمن تموين الصناعة الوطنية وتقليص فاتورة الاستيراد، ومشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد لدعم إنتاج الأسمدة وتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى مشروع الزنك والرصاص بـ“وادي أمزور – تالة حمزة” الذي سيغطي احتياجات السوق المحلية ويوجه فائض الإنتاج للتصدير بقيمة مضافة