قدّم وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس ، عرضًا مفصّلاً أمام لجنة الشؤونالاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، حول “الرهانات والتحدياتالتي تواجه قطاع المناجم”، وذلك خلال جلسة ترأسها سميرة برهوم، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم،كريمة بكير طافر، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مراد حنيفي، وإطارات من الوزارة.

وفي مستهل عرضه، أكد الوزير أنّ هذا اللقاء يأتي في سياق التوجه الاستراتيجي الذي حدده رئيسالجمهورية، عبد المجيد تبون، الهادف إلى جعل قطاع المناجم ركيزة محورية في مسار تنويع الاقتصادالوطني، من خلال استغلال الثروات الطبيعية وتحويلها إلى قيمة مضافة تخدم التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أنّ التشخيص الدقيق لوضع القطاع كشف عن قدرات منجمية ضخمة تقابلها مساهمةضعيفة في الناتج الداخلي الخام، بسبب تحديات هيكلية تراكمت عبر الزمن، من بينها ضعف الاستثمار فيالبحث والاستكشاف، نقص البيانات الجيولوجية الحديثة، واستمرار استيراد مواد متوفرة محليًا مثلالحديد والباريت والبنتونيت وكربونات الكالسيوم والرخام والغرانيت، ما يمثل نزيفًا للعملة الصعبة. كماأشار إلى محدودية الإطار القانوني السابق (القانون 14-05)، ونقص البنى التحتية، وصعوبات التمويل،وتحديات نقل التكنولوجيا وتكوين الموارد البشرية.

وأكد عرقاب أن القطاع دخل مرحلة إصلاحات عميقة بصدور القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية،المصادق عليه والمنشور في أوت الماضي، والذي يمثّل نقطة تحول محورية، من خلال تبسيط الإجراءاتوإقرار الشباك الوحيد الفعلي، وتقليص آجال منح السندات المنجمية، والسماح بالاستثمار في مرحلةالاستكشاف دون إلزامية التأسيس كشخص معنوي، بالإضافة إلى استحداث إمكانية التنازل عن السنداتأو تأجيرها أو رهنها للحصول على التمويل البنكي.

وفي سياق عرضه للرهانات الاستراتيجية الكبرى، شدد الوزير على الانتقال من استخراج أولي للثروات إلىبناء صناعة منجمية متكاملة. وأبرز في هذا الإطار المشاريع المهيكلة، وعلى رأسها مشروع غارا جبيلاتللحديد بتندوف، ومشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد، إلى جانب مشروع الزنك والرصاص بوادي أمزور– تالة حمزة، باعتبارها مشاريع ستساهم في تعزيز الأمن الصناعي والغذائي وتقليص التبعية للاستيراد،وتوجيه الفائض نحو التصدير بقيمة مضافة.

كما تطرق الوزير إلى جهود تعزيز البنى التحتية الداعمة للقطاع، مؤكدًا تجاوز هذا التحدي في المشاريعالكبرى، خاصة بعد إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين غارا جبيلات وبشار المقرر تدشينه في جانفي2026، وكذلك خط تبسة – سوق أهراس – عنابة المرتبط بمشروع الفوسفات، إضافة إلى توسعة ميناء عنابةالمنجمي.

وفي ختام مداخلته، شدّد عرقاب على أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة، المدعومة بالقانون المنجميالجديد، تمثل الإطار الفعلي لتحويل قطاع المناجم إلى محرك رئيسي للاقتصاد الوطني، ومصدرًا هامًاللثروة وخلق مناصب الشغل و جدّد استعداد القطاع للتعاون مع أعضاء اللجنة والرد على مختلفانشغالاتهم.