أكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، أن قطاع المحروقات والمناجم يعمل على تحقيق مستوى جيد من الخدمات، من خلال ضمان الأمن الطاقوي والمائي للبلاد على المدى الطويل، وتثمين الموارد الوطنية من المحروقات والمنتجات المنجمية والحفاظ عليها لفائدة الأجيال القادمة، إلى جانب تلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، وتمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار التنمية الوطنية.

وأوضح عرقاب، خلال أشغال الملتقى الوطني الدراسي حول جودة الحياة، أن سياسة القطاع ترتكز أساسًا على البعد البيئي، حيث يواصل جهوده لحماية البيئة والتقليل من البصمة الكربونية عبر جملة من المشاريع. وفي هذا الإطار، يسعى القطاع إلى خفض حجم الغاز المحترق إلى أقل من 1 بالمائة، من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات لرصد ومراقبة الانبعاثات، مع تشكيل لجنة مختصة تضم مختلف الجهات الفاعلة، أوكلت لها مهمة إعداد خارطة طريق لإنشاء أداة وطنية للكشف عن انبعاثات الميثان وتقديرها والحد منها.

وأشار الوزير إلى أن اعتماد إجراءات صديقة للبيئة في مجال الوقود مكّن من التخلص من الرصاص المنبعث من المركبات، وذلك عبر تسويق نوع واحد من البنزين، ما ساهم بشكل ملموس في تحسين نوعية الوقود والحد من الانبعاثات.

كما أبرز عرقاب أن القطاع يعمل على ترسيخ نموذج الاقتصاد الدائري، من خلال تثمين النفايات الصلبة والعضوية، وتجسيد مفهوم “المناجم الحضرية” لاسترجاع وتدوير المعادن من البقايا الحديدية وغيرها، إلى جانب تكثيف الجهود في مجال رسكلة الزيوت المستعملة وإنتاج الوقود الحيوي، بما يحوّل التحديات البيئية إلى فرص تنموية داعمة لجودة الحياة.

وفي سياق عصرنة النشاطات المنجمية، أكد الوزير أن القطاع يعمل على إدماج أحدث التقنيات للحد من الانبعاثات الغبارية والجسيمات الدقيقة الناتجة عن الاستغلال، مع الطموح إلى تحويل المناجم إلى مواقع صديقة للبيئة، من خلال الاستثمار في نظم الرش الذكية وأجهزة الاستشعار لمراقبة جودة الهواء بشكل لحظي، حفاظًا على صحة سكان المناطق المنجمية وتوفير إطار معيشي سليم لهم