استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، عصمان ديون، مرفوقًا بوفد رفيع من البنك الدولي. وشكّل اللقاء فرصة لبحث آفاق توسيع التعاون بين الجزائر والبنك الدولي، خاصة في الجوانب التقنية والتمويلية وتبادل الخبرات ودعم المشاريع الاستراتيجية في قطاعي المحروقات والمناجم.

جرى الاجتماع بمقر الوزارة بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، وإطارات من الوزارة، حيث استعرض الطرفان فرص الشراكة في المجالات ذات الأولوية، لاسيما تطوير صناعة النفط والغاز والبتروكيمياء، ودعم الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية، خصوصًا بالتعاون مع سوناطراك. كما تطرق اللقاء إلى مرافقة المشاريع الهيكلية الكبرى في القطاع المنجمي، على غرار الفوسفات وإنتاج الأسمدة، وتطوير عمليات تحويل الموارد المعدنية ونقلها، ولاسيما عبر خطوط السكك الحديدية.

وقدّم وزير الدولة عرضًا شاملًا حول توجهات السياسة الطاقوية للجزائر وبرامج تطوير القطاع، بما في ذلك تعزيز البنى التحتية للمحروقات، وتطوير الهيدروجين، وترقية الاستغلال الأمثل للموارد المنجمية. كما تطرق إلى البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، ودور القطاع في تأمين حاجيات السوق الوطنية من المنتجات البترولية وتوفير المواد الأولية للصناعات التحويلية.

وأكد الوزير التزام الجزائر بدعم الأمن الطاقوي إقليميًا ودوليًا، بفضل موثوقية صادراتها من المحروقات وبرامجها الرامية لرفع القدرات الإنتاجية وتطوير الصناعات البتروكيميائية، إضافة إلى تعزيز تقنيات استرجاع الموارد وتقليل الانبعاثات واحتجاز الكربون.

وفي مجال المناجم، استعرض الوزير التقدم المحقق في المشاريع الكبرى قيد الإنجاز، على غرار مشروع غار جبيلات للحديد، ومشاريع استغلال وتحويل الفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، ومشروع استغلال الزنك والرصاص، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستساهم في تزويد الصناعات المحلية بالمواد الأولية وتعزيز القيمة المضافة الوطنية، إلى جانب تطوير استغلال المعادن الاستراتيجية المرتبطة بصناعات الطاقات المتجددة وتخزينها.

من جانبه، أشاد عصمان ديون بالديناميكية الإيجابية التي يشهدها قطاعا المحروقات والمناجم في الجزائر، مؤكدًا استعداد البنك الدولي لتوسيع مجالات التعاون وتقديم الدعم المالي والتكنولوجي للمشاريع ذات الأولوية، خصوصًا تلك المتعلقة بصناعة النفط والغاز والبتروكيمياء، وتطوير النشاط المنجمي وتثمين الموارد الأولية ونقلها، خاصة عبر السكك الحديدية، بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل.