شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقة  المتجددة، السيد محمد عرقاب، يوم الأربعاء، في سلسلة من الاجتماعات الوزارية رفيعة المستوى، ضمن إطار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتحالف “أوبك+”، وذلك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد

 و استهل الوزير مشاركته بأشغال الدورة الـ191 لمؤتمو  منظمة أوبك، التي جمعت وزراء الطاقة من الدول الأعضاء الـ12. وتمحورت المناقشات حول تقييم أداء الأمانة العامة للمنظمة لسنة 2025، واستشراف التحولات العالمية والتحديات المتوقعة في عام 2026، إلى جانب رسم الأولويات الاستراتيجية للمنظمة على المديين المتوسط والطويل.

وفي نفس اليوم، حضر الوزير الاجتماع الـ60 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، التي تضم دول “أوبك” وخارجها، مثل روسيا وكازاخستان. وقد خُصص هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ اتفاق تخفيضات الإنتاج الطوعية، حيث تم تقييم مدى التزام الدول المشاركة بتخفيضات شهري مارس وأفريل 2025.

وأشاد الوزراء بالتزام الجزائر وباقي الأعضاء، معتبرين أن الامتثال الصارم ضروري لاستقرار السوق النفطية العالمية.

كما شارك الوزير عرقاب في الاجتماع الوزاري الـ39 لتحالف أوبك+، حيث ناقش الوزراء الوضع الحالي لسوق النفط العالمية، وسيناريوهات الطلب والعرض خلال الأشهر القادمة. وتم الاتفاق على مواصلة تطبيق التخفيضات الطوعية في الإنتاج حتى نهاية عام 2026، في خطوة وصفها الوزراء بـ”الاستراتيجية” للحفاظ على توازن السوق.

وفي تطور تنظيمي هام، قرر وزراء أوبك+ تكليف أمانة أوبك بإعداد آلية تقييم جديدة للقدرة الإنتاجية القصوى المستدامة لكل دولة، ليُبنى عليها تحديد مستويات الإنتاج الأساسية لسنة 2027، ما يعكس تحولاً نحو مزيد من الشفافية والانضباط داخل التحالف.

وأكد الوزير محمد عرقاب، في تصريحات على هامش الاجتماعات، أن الجزائر تواصل أداء دورها كشريك موثوق ومسؤول ضمن تحالف أوبك+، مشددًا على التزامها الكامل بالقرارات الجماعية الرامية لتحقيق الاستقرار وخدمة مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.