جدّد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطّاف، أمس الأربعاء، تأكيد التزام الدولة الجزائرية بالدفاع عن مصالح مواطنيها في الخارج وحمايتها دون استثناء، معتبراً أن هذه المصالح تندرج ضمن المصالح العليا للدولة الجزائرية ولا تنفصل عنها.

وجاءت تصريحات الوزير خلال إشرافه على اختتام أشغال ندوة رؤساء المراكز القنصلية الجزائرية بالخارج، التي عرفت مشاركة شاملة لجميع رؤساء المراكز، وشكّلت محطة هامة لتبادل الآراء والتشاور حول سبل الارتقاء بالعمل القنصلي وتعزيز آليات التكفل بانشغالات الجالية الوطنية وتطلعاتها.

وأشاد عطّاف بمحتوى برنامج الندوة، واصفاً إياه بالغني والمتنوع، حيث تناول مختلف الأبعاد المرتبطة بالخدمة القنصلية ودورها المحوري في خدمة المواطنين بالخارج، كما ثمّن مساهمة القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية التي شاركت بفعالية وأسهمت في إنجاح أشغال الندوة وإثراء مخرجاتها.

وأوضح وزير الدولة أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والرامية إلى إدماج ملف الجالية الوطنية بالخارج ضمن أولويات السياسة الخارجية للجزائر، من خلال مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة لدى أفراد الجالية، وإبراز دورهم كفاعل أساسي في بناء جسور التواصل والتعاون والشراكة، فضلاً عن إشراكهم بفعالية في جهود التنمية الوطنية ومسار التجديد الذي تعرفه البلاد.

وفي هذا الإطار، استعرض عطّاف جملة من القرارات والإجراءات التي أقرّها رئيس الجمهورية لفائدة الجالية الوطنية بالخارج، مؤكداً أنها جسّدت مبدأ اعتبار الجزائريين المقيمين في الخارج جزءاً لا يتجزأ من الشعب الجزائري، يتمتعون بنفس الحقوق والامتيازات، ويتحملون ذات الواجبات والمسؤوليات.

وأشار إلى أن هذه التدابير مست مختلف الجوانب الاجتماعية، من خلال التكفل بتكاليف عدد من الخدمات، والدفاع عن حقوق المواطنين الجزائريين بالخارج، وتوسيع منظومة التقاعد الوطنية لتشملهم، إلى جانب تخصيص حصص سكنية لفائدتهم ضمن البرامج الوطنية للسكن. كما شملت الجوانب الاقتصادية، عبر تشجيع مساهمة الجالية في تنمية الاقتصاد الوطني، خاصة من خلال تمكين شباب المهجر من الاستفادة من الآليات الوطنية الخاصة بإنشاء المؤسسات المصغرة والناشئة.

كما تطرّق الوزير إلى الجهود المبذولة لتحسين نوعية الخدمات القنصلية، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيلها، وتحسين ظروف استقبال أفراد الجالية، لا سيما خلال موسم الاصطياف، إضافة إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تنظيم الجالية وتأطيرها ضمن جمعيات فاعلة ومؤثرة.

وبخصوص الإجراء الأخير الذي أقرّه رئيس الجمهورية لفائدة الشباب الجزائري المقيم بالخارج في أوضاع هشة أو غير قانونية، شدّد عطّاف على ضرورة الحرص على تطبيقه ميدانياً، داعياً رؤساء المراكز القنصلية إلى مرافقة المعنيين في جميع المراحل اللازمة إلى غاية تسوية أوضاعهم بصفة نهائية.

كما دعا وزير الدولة إلى المتابعة الجادة والمسؤولة لتنفيذ توصيات ومخرجات الندوة، خاصة ما تعلق بتحديث أساليب التسيير القنصلي، ومواصلة تبسيط وتوحيد الإجراءات الإدارية، وضمان التطبيق الفعلي للنصوص التنظيمية السبعة عشر المعتمدة، إلى جانب تسريع وتيرة عصرنة الخدمات القنصلية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.

وفي ختام كلمته، أكد عطّاف أن الحماية القانونية والقنصلية لأفراد الجالية تظل الركيزة الأساسية للعمل القنصلي وأسمى أهدافه، مجدداً التزام الحكومة الجزائرية بالوفاء الكامل بجميع التزاماتها في هذا المجال، وعدم التهاون فيها، مع مواصلة توفير كل الظروف الكفيلة بضمان أداء هذه المسؤولية على أكمل وجه تجاه المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج.