عاد الحديث عن عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الواجهة السياسية من جديد، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وسط احتمال استعادة الديمقراطيين أغلبيتهم في مجلس النواب.

ويفتح هذا السيناريو الباب أمام مواجهة جديدة بين الكونغرس والبيت الأبيض، خصوصًا أن الديمقراطيين لم يستبعدوا استخدام آلية العزل أو تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة ضد إدارة ترمب.

الديمقراطيون لا يستبعدون عزل ترمب

قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز إن حزبه لم يحسم موقفه بشأن إطلاق إجراءات لعزل ترمب، مؤكدًا أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة.

وأوضح جيفريز، خلال مقابلة مع برنامج «هذا الأسبوع» على شبكة «إيه بي سي»، ردًا على سؤال حول إمكانية بدء إجراءات العزل منذ اليوم الأول لاستعادة الديمقراطيين الأغلبية، أن القرار سيعتمد على الوقائع والقانون والدستور.

وأشار إلى أن النائبين الديمقراطيين جيمي راسكين، العضو الأبرز في لجنة القضاء، وروبرت غارسيا، العضو الأبرز في لجنة الرقابة، قد يقودان جهود مساءلة إدارة ترمب إذا توليا رئاسة اللجنتين بعد يناير/كانون الثاني.

انتخابات نوفمبر قد تعيد رسم المشهد السياسي

يحتاج الديمقراطيون، وفق صحيفة «ذا هيل»، إلى انتزاع 3 مقاعد إضافية لاستعادة رئاسة مجلس النواب، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن المنافسة على الأغلبية لا تزال متقاربة.

ومن شأن سيطرة الديمقراطيين على المجلس أن تمنحهم مساحة أوسع لفتح تحقيقات برلمانية واستدعاء مسؤولين ومراجعة سياسات الإدارة، فضلًا عن إمكانية طرح إجراءات عزل إذا توافرت مبررات قانونية ودستورية لذلك.

سابقة تاريخية في عزل ترمب

ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها ترمب إجراءات العزل، إذ سبق لمجلس النواب أن فعّل هذه الآلية ضده مرتين خلال ولايته الأولى.

ففي عام 2019، اتُهم ترمب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس على خلفية قضية حجب مساعدات عسكرية عن أوكرانيا.

أما المحاولة الثانية فجاءت بعد هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس الأميركي في 6 يناير 2021.

وفي كلتا المرتين، أحال مجلس النواب القضية إلى مجلس الشيوخ، لكن الأخير برّأ ترمب، وبالتالي لم تؤد إجراءات العزل إلى إبعاده من منصبه.

ترمب يتوقع تحرك الديمقراطيين

وكان ترمب قد قال في أغسطس/آب الماضي إنه يتوقع أن يسعى الديمقراطيون إلى تفعيل آلية عزله في حال استعادوا السيطرة على مجلس النواب.

ولم يحدد الرئيس الأميركي في حينه أساسًا واضحًا لمثل هذا الإجراء، في حين تأتي تصريحات جيفريز لتعيد القضية إلى دائرة النقاش السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية.

أجندة ديمقراطية تتجاوز عزل ترمب

ولا تقتصر أجندة الديمقراطيين المحتملة، بحسب جيفريز، على مساءلة الرئيس أو بحث إمكانية عزل ترمب، بل تشمل ملفات اقتصادية وسياسية داخلية وخارجية.

ومن أبرز الأولويات التي طرحها زعيم الأقلية الديمقراطية:

• إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الشركاء التجاريين.
• الضغط من أجل إنهاء الحرب على إيران، التي تقول المادة إنها مستمرة منذ أكثر من ستة أشهر.
• إعادة دعم قانون الرعاية الصحية الأميركي الذي انتهى العمل به مطلع العام.

ويرى جيفريز أن تنفيذ هذه الأهداف يتطلب جهدًا تشريعيًا متواصلًا على امتداد العام الأول من الدورة البرلمانية المقبلة، وليس مجرد تحركات سياسية قصيرة الأمد.

هل يصبح عزل ترمب أولوية فعلية؟

رغم تصاعد الحديث عن العزل، فإن استعادة الديمقراطيين الأغلبية في مجلس النواب لا تعني تلقائيًا عزل ترمب.

فالبدء بإجراءات العزل يحتاج إلى قرار سياسي داخل مجلس النواب، بينما يتطلب إدانة الرئيس وعزله فعليًا تصويتًا بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.

وبذلك، يبقى الحديث الحالي في إطار الاستعداد السياسي والبرلماني والرقابي، في انتظار نتائج انتخابات التجديد النصفي وتطورات المشهد الأميركي خلال المرحلة المقبلة.

مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، يعود ملف عزل ترمب إلى صدارة النقاش السياسي، بعدما أكد حكيم جيفريز أن الديمقراطيين لم يستبعدوا أي خيار في حال استعادوا الأغلبية بمجلس النواب.

لكن تحويل هذا التهديد السياسي إلى إجراء فعلي سيظل مرتبطًا بالوقائع التي قد تظهر، وبالمبررات القانونية والدستورية، فضلًا عن موازين القوى داخل الكونغرس.