تتجه السلطات إلى تشديد الرقابة على تجهيزات إنارة المركبات غير المطابقة، في ظل ما تسببه بعض التعديلات العشوائية على المصابيح من إزعاج للسائقين والتأثير على مجال الرؤية ليلًا، خصوصًا عند استعمال تجهيزات ذات إضاءة شديدة أو غير موجهة بالشكل المناسب.

ويضع قانون المرور الجديد، رقم 26-09 المؤرخ في 12 ماي 2026، قواعد أكثر دقة بشأن تجهيزات الإنارة والإشارة في المركبات. ووفق التصنيف الوارد في المادة 121، فإن مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال وتركيب أجهزة الإنارة والإشارة الخاصة بالمركبات والدراجات المتحركة والدراجات النارية تندرج ضمن مخالفات الدرجة الثالثة، التي يعاقب عليها بغرامة جزافية قدرها 6000 دينار.

كما يصنف القانون ضمن مخالفات الدرجة الرابعة عددًا من المخالفات المرتبطة باستعمال أجهزة الإنارة والإشارة، من بينها عدم استعمال الإنارة والإشارة الإلزامية أثناء السير أو الوقوف أو التوقف وسط الطريق ليلًا أو أثناء انتشار الضباب في الأماكن الخالية من الإنارة العمومية، وتبلغ الغرامة الجزافية لهذه الدرجة 10 آلاف دينار.

وتبرز أهمية هذه الأحكام في ظل انتشار تعديلات غير أصلية على أنظمة الإضاءة، قد تؤدي إلى توجيه أشعة قوية نحو السائقين القادمين في الاتجاه المعاكس، ما يحد من قدرتهم على رؤية الطريق والعوائق بصورة طبيعية.

ولا يقتصر الأمر على السيارات السياحية، إذ يمكن أن تظهر هذه التجهيزات أيضًا على بعض الشاحنات والمركبات ذات الحجم الكبير، ما يزيد من مساحة تأثير الضوء المباشر بسبب ارتفاع المركبة.

ويرتبط خطر الإضاءة المفرطة أساسًا بقدرتها على إرباك الرؤية مؤقتًا، خصوصًا عند الانتقال المفاجئ من الظلام إلى مصدر ضوء شديد. وتزداد صعوبة التحكم في المركبة عندما تكون الإضاءة غير موجهة أو عندما يتم تركيب تجهيزات لم تعتمدها الشركة المصنعة للمركبة.

ويأتي تنظيم هذه التجهيزات ضمن توجه قانون المرور الجديد نحو تعزيز متطلبات السلامة المرورية وضبط شروط استعمال المركبات وتجهيزاتها. وكان القانون رقم 26-09 قد صدر في الجريدة الرسمية في ماي 2026 ليحدد القواعد الجديدة المتعلقة بتنظيم حركة المرور وسلامتها وأمنها.