تحت رعاية وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، افتتحت صباح اليوم السبت 07 فيفري 2026، بالمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية، فعاليات الندوة الوطنية المخصصة لمراجعة النظام المضاد للزلازل للمنشآت الفنية.

وخلال الندوة، ألقى رئيس الديوان، محمد محي الدين، نيابة عن الوزير، كلمة أكد فيها أن هذا اللقاء يعكس فخر الجزائر بما تم إنجازه من مشاريع استراتيجية كبرى، نفذت بكفاءات وطنية وبمستويات تقنية عالية، مما يعكس نضج المدرسة الهندسية الجزائرية في مجال المنشآت القاعدية.

وأشار الوزير إلى أن مراجعة النظام الحالي، المعتمد منذ سنة 2008، تأتي في ظل نشاط زلزالي متكرر في بعض مناطق البلاد، خصوصًا الشمالية، إضافة إلى التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغيرات المناخية، مثل الفيضانات والانزلاقات الأرضية والعواصف، ما يستدعي اعتماد منشآت بمواصفات عالية من الأمان لضمان ديمومتها واستمرارية وظائفها.

كما بينت الدراسات التقنية أن المنشآت المصممة وفق النظام الحالي تتمتع بقدرة مقاومة للزلازل تفوق بكثير المنشآت القديمة، غير أن التطورات العلمية والتقنية في مجالات النمذجة الرقمية والتحليل الديناميكي والمعايير الدولية الجديدة تستدعي تحديث النظام وإدماج أدوات المراقبة الذكية، وفق مقاربة عصرية تعتمد التقييم الدوري للمخاطر.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة اعتماد مقاربة وطنية شاملة لإدارة المخاطر الكبرى، تشمل مختلف المخاطر الطبيعية، مع التركيز على التنبؤ والتحليل الوقائي والتنسيق المستمر بين القطاعات، لضمان حماية المواطن والممتلكات والمنشآت القاعدية.

كما أعلن عن تنصيب لجنة وطنية متخصصة تضم خبراء وأكاديميين ومهندسين من مختلف القطاعات، إضافة إلى فرق عمل متعددة التخصصات لإعداد مخطط شامل ينطلق من توصيات الندوة، يتبعه استشارة وطنية ثانية قبل الانتهاء من صياغة النظام الجديد واعتماده وتطبيقه على أرض الواقع.

وأكدت الندوة الدور المحوري للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية بصفتها صمام الأمان التقني للمشاريع الوطنية، وللمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية في متابعة هذا المسار من خلال التكوين وتطوير الكفاءات وإدماج التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصميم الزلزالي وإدارة المخاطر.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن نجاح المراجعة يُقاس بمدى قدرتها على تحويل النظام الجديد إلى أداة عملية وفعالة على أرض الواقع، مع توصيات دقيقة قابلة للتنفيذ، لتصبح خارطة طريق لإطار قانوني وتقني حديث يضمن أولوية حماية المنشآت القاعدية والمواطن في مواجهة التحديات الطبيعية والمناخية.