افتتحت اليوم الخميس بمجلس قضاء الجزائر السنة القضائية 2025-2026، وذلك بعد افتتاحها الأحد الماضي بالمحكمة العليا من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وحضر مراسم الافتتاح كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، ووالي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، ورئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سمير بورحيل، إلى جانب ممثلين عن الأسرة القضائية والبرلمانيين.

وأكد رئيس مجلس قضاء الجزائر، محمد بودربالة، أن افتتاح السنة القضائية الجديدة يشكل “وقفة تقييم لما أُنجز خلال السنة الفارطة وتجديد العهد لترسيخ دولة القانون وصون الحقوق والحريات، وتعزيز ثقة المواطن في العدالة”.

وأضاف أن التوجيهات التي قدّمها رئيس الجمهورية خلال افتتاحه للسنة القضائية الجديدة بالمحكمة العليا تشكل “خارطة طريق” للعمل خلال السنة القضائية الحالية، مشيرًا إلى أن قطاع العدالة يواصل مسيرة الإصلاح والتحديث بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة الرشيدة.

من جهته، أوضح النائب العام لدى المجلس، محمد الكمال بن بوضياف، أن السنة المنصرمة شهدت “تحقيق نتائج معتبرة سواء في رفع وتيرة الفصل في القضايا أو في تحسين نوعية الخدمات المقدّمة للمواطنين”، مشيرًا إلى أن رقمنة قطاع العدالة ساهمت في تسهيل الإجراءات وتقديم الوثائق إلكترونيًا.

ويأتي افتتاح السنة القضائية الجديدة تأكيدًا على التزام السلطات العمومية بتطوير المنظومة القضائية، ومواصلة جهود الرقمنة وتبسيط الإجراءات خدمة للمواطن وضمانًا للشفافية وجودة الأداء.