افتتح اليوم الإعلامي حول“المخابر المتنقلة المجهزة“، وذلك بحضور ممثل السيد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، السيدالأمين العام للوزارة، وكبار المسؤولين في القطاع، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.

وقد أكدت الوزيرة في كلمتها على أهمية هذا الحدث الذي يسلط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبهقطاع التجارة الداخلية في ضمان سلامة السوق وحماية صحة المواطن، مشيرة إلى أن هذه المخابر المتنقلةهي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة التحليلية على المنتجات المستوردة وضمانامتثالها للمعايير الوطنية والدولية. وأضافت أن هذه الخطوة تندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيسالجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التي تسعى إلى تسريع عمليات التحليل وتقليص الآجال الخاصةبمعالجة ملفات المتعاملين الاقتصاديين، بما يساهم في تحسين البيئة التجارية الوطنية.

وأشارت الوزيرة إلى أن المخابر المتنقلة، التي تم اقتناؤها من الشركة الجزائرية لصناعة المركبات SAFAB-MB التابعة لوزارة الدفاع الوطني، مزودة بأحدث التكنولوجيات والتحاليل المتطورة التي تشمل الكشف عنبقايا المبيدات، المواد الكيميائية، السموم الفطرية، وتحليل الحبوب والمواد النباتية، إضافة إلى قياس نسبةالرطوبة في المنتجات الغذائية. كما سيتم نشر هذه المخابر في المعابر الحدودية البحرية الرئيسية فيالجزائر مثل ميناء الجزائر، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، وهران، مستغانم، والغزوات، مما يعزز من قدرةالبلاد على إجراء رقابة فورية وفعالة في مختلف النقاط.

وأعربت الوزيرة عن فخرها بالجهود التي تبذلها فرق قمع الغش في الميدان، مشيدة بدورهم الحيوي فيالحفاظ على صحة المستهلك من خلال مراقبة المنتجات والقيام باختبارات علمية دقيقة. وأكدت أن هذهالمخابر المتنقلة ستكون أداة هامة لدعم قدرة فرق الرقابة على التدخل السريع في أي منطقة من الترابالوطني، وبما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليص تكاليف الاستيراد.

كما تحدثت الوزيرة عن التطور المستمر في شبكة المخابر، حيث تم توسيعها لتصل إلى 42 مخبرًا ناشطًامع القدرة على تحليل 20,000 عينة سنويًا، مع خطط لزيادة العدد إلى 58 مخبرًا بحلول 2026. وأكدتعلى أن الوزارة تعمل على تطوير نظام معلوماتي متكامل لإدارة المخابر (LIMS) والذي سيسهم في تحسينكفاءة العمل الرقابي والتقارير بشكل أكثر دقة وشفافية.

وفي إطار التحول الرقمي، أشارت الوزيرة إلى مشروع “الخريطة الرقمية الوطنية للمخابر” GEOLAB، الذييعد من أبرز الإنجازات في السنوات الأخيرة. ويهدف هذا المشروع إلى رقمنة المعلومات حول المخابروالقدرات التحليلية والتجهيزات، مما يسهم في رفع فعالية الرقابة وتحسين مستوى الشفافية في إدارةالبيانات.

وفي ختام كلمتها، أكدت السيدة الوزيرة على ضرورة تعزيز القدرات البشرية والتقنية من خلال التكوينالمستمر والتحديث الدائم للمعدات، مع توحيد طرق التحليل بما يضمن دقة النتائج. كما شددت على أهميةالتنسيق بين مختلف الهيئات والمصالح المعنية لضمان نجاح هذا المشروع الوطني الهام.

وأعربت الوزيرة عن أملها في أن يساهم هذا المشروع في تعزيز الثقة في السوق الوطنية، وزيادة القدرةالتنافسية للاقتصاد الجزائري، مع تأكيدها على أن هذه المخابر المتنقلة هي خطوة جديدة نحو تحسينجودة المنتجات وحماية صحة المستهلك الجزائري.