صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على القانون المتمم لقانون التقاعد، والمتعلق بتخفيض سن الإحالة على التقاعد لعمال قطاع التربية الوطنية، في خطوة تعكس التكريس الفعلي لالتزامات رئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون، تجاه الأسرة التربوية.

وجرى التصويت على القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بحضور كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.

ثلاث سنوات قبل السن القانونية

ويتيح النص الجديد لأساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة: الابتدائي، المتوسط، والثانوي، إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار، ومديري المؤسسات التربوية، الاستفادة بطلب منهم من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.

وتحدد الأحكام الجديدة تخفيض سن التقاعد بـثلاث (3) سنوات، ليصبح بإمكان الرجال مغادرة العمل عند سن 57 بدلًا من 60 سنة، والنساء عند 52 بدلًا من 55 سنة، مع التأكيد على عدم إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض المرتبط بتربية الأطفال، المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.

اعتراف بدور المربين

وفي تعقيبه عقب المصادقة، أكد الوزير فيصل بن طالب أن هذا التعديل القانوني يمثل “تجسيدًا لالتزام رئيس الجمهورية تجاه الأساتذة والمعلمين، اعترافًا صريحًا بجهودهم في تربية الأجيال وإعداد الإنسان”.

وأضاف الوزير أن القرار يعكس “انخراط أعضاء مجلس الأمة في الديناميكية الإصلاحية التي تشهدها منظومة التربية، ومرافقة الحكومة في مساعيها لتحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع الحساس”.

خطوة إصلاحية في سياق أوسع

وتأتي هذه المصادقة في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى تحسين المناخ المهني في قطاع التربية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الخدمة العمومية وضمان راحة واستقرار الموظف، خاصة في مهن تتطلب جهدًا ذهنيًا ونفسيًا مستمرًا.

كما تندرج ضمن السياسة الاجتماعية لرئيس الجمهورية التي تسعى إلى الاستثمار في العنصر البشري وتحسين ظروفه، بوصفه محركًا أساسيًا في بناء مجتمع متوازن وقوي.