ألزمت وزارة الصناعة الصيدلانية المؤسسات المنتجة والمستوردة والموزعة للأدوية بالشروع في تسويق مخزوناتها من بعض المنتجات التي تعرف حالة “توتر أو ندرة”، وذلك قبل يوم الاثنين المقبل، بهدف ضمان استقرار تموين السوق الوطنية.

وأوضحت الوزارة، في مذكرة موجهة إلى المؤسسات الصيدلانية، أنه بعد دراسة المعطيات المقدمة من المصالح المختصة، تبيّن أن بعض الأدوية التي تم الإبلاغ عن ندرتها على مستوى الصيدليات، لا تزال متوفرة ضمن مخزونات عدد من المتعاملين في مجال الاستيراد أو التصنيع أو التوزيع بالجملة.

وفي هذا الإطار، شددت الوزارة على ضرورة قيام جميع المتدخلين في سلسلة تموين الأدوية بتسويق الكميات المتوفرة لديهم وفقًا للتنظيم المعمول به، من أجل تلبية طلبات الصيدليات عبر كامل التراب الوطني، وذلك في آجال تتراوح بين 48 ساعة وخمسة أيام كحد أقصى.

كما أكدت أن مصالحها المختصة ستباشر عمليات تفتيش ميدانية للتأكد من التطبيق الصارم لهذه التعليمات، محذّرة من أن أي مخالفة قد تعرض المؤسسة المعنية لعقوبات قانونية قد تصل إلى حد سحب الاعتماد.

وجددت الوزارة تحذيرها من الممارسات غير القانونية، مثل المضاربة والاحتكار والبيع المشروط، مؤكدة أنها ستخضع لإجراءات ردعية وفق القوانين السارية.

من جهته، كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص (سنابو)، سامي تيراش، أن جهاز المراقبة واليقظة سجل خلال اجتماعه الأخير وجود تذبذب أو ندرة في 52 دواء، مشيرًا إلى أهمية هذا الجهاز في متابعة وضعية السوق بشكل مستمر.

وثمّن تيراش الإجراءات المتخذة، معتبرًا أن منح مهلة تصل إلى خمسة أيام من شأنه ضمان وصول الأدوية إلى المناطق النائية، كما طمأن المرضى، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة، بأن الوضع تحت السيطرة وأن المؤشرات الحالية تبقى مطمئنة.

ودعا المتحدث المواطنين إلى تجنب الانسياق وراء الإشاعات أو اللجوء إلى التخزين المفرط للأدوية، لما لذلك من دور في خلق ندرة مصطنعة.

وفي سياق متصل، أرجع تيراش أسباب التوتر المسجل في بعض الأدوية إلى عزوف بعض المصنعين عن إنتاجها بسبب ضعف هامش الربح، محذرًا في الوقت ذاته من لجوء بعض المتعاملين إلى ممارسات غير قانونية، مثل البيع المشروط، والتي تؤثر سلبًا على وفرة الأدوية في السوق