نظّمت المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة اجتماعًا متعدد القطاعات، ضم ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بالوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة. ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة بهدف دعم الآليات والإجراءات الخاصة بمكافحة الأمراض المتنقلة، لاسيما الأمراض المنتقلة عبر الحيوانات، والملاريا، والأمراض المرتبطة بالبيئة، إضافة إلى الأمراض غير المتنقلة مثل أمراض […]
نظّمت المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة اجتماعًا متعدد القطاعات، ضم ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بالوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة بهدف دعم الآليات والإجراءات الخاصة بمكافحة الأمراض المتنقلة، لاسيما الأمراض المنتقلة عبر الحيوانات، والملاريا، والأمراض المرتبطة بالبيئة، إضافة إلى الأمراض غير المتنقلة مثل أمراض القلب والشرايين، والأمراض التنفسية المزمنة، والسرطانات.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض شامل حول الوضعية الراهنة لهذه الأمراض، مع الوقوف على مدى تنفيذ مخطط العمل متعدد القطاعات، والتذكير بالدور المنوط بكل قطاع في مجالات الوقاية والترصد والتكفل.
كما استعرض ممثلو مختلف القطاعات الإجراءات والمبادرات التي تم تنفيذها ضمن مجالات اختصاصهم، إلى جانب تقديم مجموعة من المقترحات الرامية إلى تعزيز نجاعة التدخلات وتحقيق الأهداف المسطرة في مجال حماية الصحة العمومية وترقيتها.
وخلصت أشغال الاجتماع إلى اقتراح جملة من الإجراءات ذات الأولوية سيتم إدراجها ضمن خارطة طريق خاصة بكل قطاع، أبرزها تعزيز التنسيق متعدد القطاعات من خلال وضع آلية دائمة للتشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين.
كما شملت التوصيات تحسين تبادل المعلومات والمعطيات الصحية والبيئية والوبائية بما يسهم في دعم اتخاذ القرار والكشف المبكر عن المخاطر، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس حول عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض المتنقلة وغير المتنقلة، مع إشراك وسائل الإعلام والمؤسسات التربوية والمجتمع المدني.
وأكد المشاركون كذلك على أهمية ترقية مقاربة “صحة واحدة” (One Health) من خلال تعزيز التعاون بين قطاعات الصحة البشرية والصحة الحيوانية والبيئة، وتقوية قدرات المتدخلين عبر التكوين المستمر، إضافة إلى تطوير برامج الوقاية من الأمراض غير المتنقلة عبر تشجيع التغذية الصحية والنشاط البدني ومكافحة التدخين.
كما تم التأكيد على تعزيز أنظمة الترصد الوبائي والإنذار المبكر لضمان استجابة سريعة وفعالة، وتعبئة الموارد اللازمة لضمان استمرارية البرامج، مع وضع آليات للمتابعة والتقييم الدوري لقياس أثر التدخلات، وإشراك الجماعات المحلية والجمعيات والشركاء المجتمعيين في جهود الوقاية وترقية الصحة.
ويعكس هذا الاجتماع حرص السلطات العمومية على تكريس المقاربة متعددة القطاعات في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض، بما يساهم في تعزيز الصحة العمومية وتحسين الأمن الصحي الوطني.
