عقدت اللجنة التوجيهية للبرنامج، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لتقييم الأنشطة المنجزة خلال الشهرين الماضيين ومتابعة تنفيذ المهام المبرمجة للفترة المقبلة، في إطار مشروع التوأمة المؤسساتية بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة، الذي أُطلق في نوفمبر الماضي.

وترأس الاجتماع، المنعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد، المدير العام للوكالة ورئيس المشروع عن الجانب الجزائري عمر ركاش، إلى جانب رئيسة المشروع عن الجانب الألماني جيرلند هيكمان، وبمشاركة ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر فوستو بيريني.

وشهد اللقاء عرضًا مفصلًا لحصيلة النشاطات المنجزة، حيث تم الوقوف على التقدم المحقق، لاسيما في ما يتعلق بتعزيز وتحسين تقنيات وأدوات ترقية الاستثمار، وتطوير آليات استغلال البيانات والإحصائيات في عمليات التقييم وإعداد التقارير والدراسات.

وأوضح ركاش أن المرحلة الأولى من البرنامج مكّنت من تحديد المكتسبات الأولية وإجراء التعديلات الضرورية لضمان مواءمة أفضل بين المشروع واحتياجات الوكالة والأولويات الوطنية المرتبطة بجذب الاستثمارات. وأكد أن الهدف الأساسي للتوأمة يتمثل في تمكين الوكالة من تبني أفضل الممارسات في مجال الترويج للاستثمار، وتطوير مقاربتها في استهداف المشاريع ذات القيمة المضافة، بما يجعل من البرنامج رافعة حقيقية للتحول المؤسساتي بنتائج عملية قابلة للقياس ومستدامة.

من جهتها، أشادت هيكمان بالنتائج المسجلة خلال المرحلة الأولى، مشددة على أهمية مواصلة الجهود لضمان تحقيق كامل أهداف التوأمة ورفع نجاعتها. ويُذكر أن هذا البرنامج، الممتد على مدى ثمانية أشهر، يهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين في مجالات عصرنة أدوات التسيير، تحسين الحوكمة، وتطوير آليات فعّالة لاستقطاب الاستثمارات