أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس الخميس، إن قطاع الصناعة يعمل على إعادة بعث نشاط 51 مؤسسة متوقفة، في جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية.

وقال زغدار أنه سيتم إعادة بعث 25 مؤسسة صناعية متوقفة عن النشاط قبل نهاية السنة الجارية 2022، منها 15 مؤسسة عمومية كانت متوقفة بشكل كلي و10 مؤسسات تمت مصادرة أموالها،  كما أحصت وزارة الصناعة إجمالا 51 مؤسسة ووحدة عمومية صناعية متوقفة عن النشاط يجري العمل على إزالة العقبات التي تعترض إطلاق نشاطها من جديد حسب ذات المتحدث.

وحسب وزير الصناعة فقد تم إنشاء فوج عمل مكلف بدراسة دقيقة لهذه المؤسسات وتحديد آجال والتدابير المتخذة وفقا لعدة خيارات مطروحة تخضع لمنطق اقتصادي بحت.

كما اشار زغدار  إلى مصنع مادة الخميرة لبوشقوف قالمة المرتقب إعادة بعثه قريبا والذي سيوفر على الدولة فاتورة واردات سنوية لهذه المادة تقدر ب 150 مليون دولار ويتضمن النسيج الاقتصادي الوطني حسب الوزير 1 مليون و300 مؤسسة كبيرة ومتوسطة وصغيرة منها 85 بالمائة تابعة للقطاع الخاص على أهمية الخواص في التنمية الاقتصادية كشركاء أساسيين للقطاع العمومي الذي يتخصص في مجال تلبية الطلب العمومي وحققت المجمعات العمومية تطورا ملحوظا خلال هذه السنة حيث عرفت خلال الثلاثي الأول من 2022 زيادة في رقم الأعمال تقدر ب 18 بالمائة مقارنة بسنة 2021.

وقال “زغدار” أن الهدف المسطر يكمن في التنسيق بين القطاعين العمومي والخاص لإحلال الواردات وتلبية الطلب العمومي من الانتاج المحلي نظرا للأثر السلبي للاستيراد المفرط على نشاط المؤسسات الوطنية والذي ميز السنوات السابقة. قطاع الصناعة يباشر عملية تدقيق شامل لكل المجمعات الصناعية بخصوص حوكمته ويتم في هذا الجانب تنظيم لقاءات عمل وتشاور تشمل كل المجمعات والشركات القابضة بغرض إعداد ورقة طريق لترقية أداء هذه المؤسسات بالإضافة الى تحسين أداء مدققي حساباتها ووضع آليات تضمن التقيد الصارم بالتوجيهات الموجهة لها وتوصل القطاع إلى إبرام عقود نجاعة تتماشى مع خصوصيات كل مجمع يؤكد “زغدار”.