قام أساتذة الجامعيون، يوم خميس، بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتجاجا ورفضا لمقترح السكن الترقوي العمومي المرتفع في السعر والذي لايتناسب مع الراتب الذي يناله الاستاذ الجامعي.

دنيا نويس

ولنفس السبب خرج أساتذة جامعيون عبر عدة ولايات في الوطن، لقيام بوقفات إحتجاجية، من أجل توفير سكن لائق لهم، ورفض سكنات” lPP” والتي لا تتوافق مع أجر الأستاذ الجامعي، حيث قام الأساتذة برفع عبارات تعبر عن وضعيتهم التي يعيشونها، لاسيما مع تدهور الحالة معيشية والقدرة الشرائية والاقتصادية.

و تعتبر هذه الوقفة الثالثة من نوعها للأستاذة الجامعين دون تنظيم نقابي لها، خلال الموسم الجامعي وجاء هذا الرفض بعد اقتراح الوزارة لسكنات الترقوي العمومي بعد أسبوعين من الإعلان عنها كحل لأزمة السكن التي يعاني منها الاساتذة الجامعيون  لاعتبارها باهضة الثمن وغير مناسبة لمستواهم المعيشي، معتبرين بأن مطالبهم تم الالتفاف عليها، موجهين أصابع الاتهام بذلك للشركاء الاجتماعيين الذين هرعوا حسب قولهم لمباركة المقترح واعتباره إنجاز تاريخي لفائدة الأستاذ.

كما تساءل الاساتذة من مغزى  هذا الترويج لهذا مقترح، حيث دعا المعنيون في رسالة لهم نشرتها بعض وسائل الاعلام،  مصالح الوزارة قبل تقديمها لحل أن تبحث عن الأسباب التي جعلت زملائهم يتنازلون عن الطلبات السابقة للسكن الترقوي العمومي lPP. ودعوة القضائية المرفوعة من طرف الاساتذة يطالبون فيها باسترجاع الاقتطاعات من التسبيقات المسددة بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية المستمرة للمكتتبين، حيث يطالب محرروا الرسالة بإعادة النظر في الأسعار المعلن عليها أثناء اكتتاب الأولي وكذا إيجاد صيغ تمويل ملائمة لاممكانياتهم.. ذلك تجنبا لشبح الاستدانة.