تواصل ملفات الفساد هزّ البرلمان المغربي، مع تواتر قضايا تبديد المال العام والاختلاس والإثراء غير المشروع، وسط انتقادات حادة للحكومة بسبب عجزها عن الحدّ من انتشار الفساد في نظام المخزن وخلال اجتماع بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اعترف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بانتشار الفساد، مبرزًا أن محاربته “لا يجب أن تبقى مجرد شعار في […]
تواصل ملفات الفساد هزّ البرلمان المغربي، مع تواتر قضايا تبديد المال العام والاختلاس والإثراء غير المشروع، وسط انتقادات حادة للحكومة بسبب عجزها عن الحدّ من انتشار الفساد في نظام المخزن
وخلال اجتماع بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اعترف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بانتشار الفساد، مبرزًا أن محاربته “لا يجب أن تبقى مجرد شعار في الخطابات”.
لكن هذا التصريح فجّر غضب فعاليات حقوقية؛ إذ انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، طريقة طرح الوزير للملف، معتبرًا أنها تُحوِّل موضوعًا خطيرًا إلى “تهريج وشعبوية”، وتفرغه من قيمته القانونية والرمزية.
وأكد الغلوسي أن مقاربة الوزير “تخدم المستفيدين من استمرار الفساد بدل الدفع نحو إصلاح حقيقي”.
وتزامن ذلك مع واحدة من أكبر الفضائح المدوية أين تم متابعة 30 نائبًا برلمانيًا في قضايا تتعلق بسوء تدبير الشأن العام، والتلاعب بالصفقات العمومية، والاختلاسات، إضافة إلى اتهامات أخرى من بينها الاتجار بالبشر، في سابقة أضحت دليلاً على هشاشة البنية المؤسساتية وتعمّق الفساد خاصة في البرلمان الذي كان من المفترض ان يكون حاميا للشعب المضطهد
