حضر صباح اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023، والي ولاية تيسمسيلت السيد بوزايد فتحي ، الملتقى الوطني للاعلان عن إنشاء الشبكة الجزائرية للشفافية ” نراكم” و الاطلاق الرسمي لبوابتها الالكترونية، المنظم من طرف السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته ، و ذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ، و بالتنسيق مع المرصد الوطني للمجتمع المدني ، وهذا عن طريق تقنية التحاضر عن بعد ، و كان ذلك بحضور كل من السلطات المحلية ، أعضاء المجلس الشعبي الولائي و الحركة الجمعوية . و قد أكد السيد ابراهيم مراد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في كلمة له بالمناسبة أن مكافحة الفساد يندرج ضمن أولويات السلطات العليا للبلاد لتعزيز دولة الحق و القانون بإشراك الهيئات العمومية و فعاليات المجتمع المدني.وأهم ما جاء في كلمة السيد ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمناسبة الملتقى الوطني للإعلان عن الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم”، والإطلاق الرسمي لبوابتها الالكترونية: يشكل إنشاء الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم”، والإطلاق الرسمي لبوابتها الرقمية ثمرة مجهود مشترك بين قطاعنا الوزاري والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بمشاركة الجماعات المحلية وممثلى الجمعيات، من خلال سلسلة اللقاءات الثرية المنظمة على المستوى المحلي؛ لقد لمسنا وجود إرادة حقيقة ومشتركة بين مختلف الفاعليين للانخراط في هذا المسعى؛ إن ظاهرة الفساد بكل أشكالها أصبحت تمثل أحد أهم المعوقات التي تعكر صفو المسار السلس للإصلاحات العميقة التي باشرتها السلطات العمومية تجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية؛ بات من مضاعفة الجهود المبذولة من قبل جميع الفاعلين من أجل التصدي لهذه الظاهرة السلبية ، وذلك بالعمل في إطار منسق و همشترك، وتشجيع ثقافة التبليغ لدى المواطنين باعتبارها سلوك إيجابي وحضاري؛ تم إسداء تعليمات إلى السيدات والسادة الولاة بضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير فيما يخص مكافحة الفساد الإداري وتحسين الخدمة العمومية، تمثلت أساسا في: تعزيز آليات الرقابة على نشاط المصالح الإدارية الموضوعة تحت سلطة المسؤولين المحليين؛ تفعيل نظام اليقظة القانونية، برصد مختلف الثغرات القانونية و التنظيمية وتبليغها لمصالحنا المركزية من أجل تداركها ومعالجتها؛التكفل الفعلي بانشغالات المواطنين بصفة دورية وسريعة؛ تعزيز مبدأ الشفافية، من خلال تمكين المواطنين من حقهم في الإعلام والتوجيه؛ تثمين القدرات المكتسبة في مجال تحسين الخدمة العمومية. عمل قطاعنا الوزاري بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، على تكريس نظام التصريح بالممتلكات، من خلال حث مختلف الإطارات و المنتخبين المعنيين، بضرورة التصريح بالممتلكات التي يحوزونها ؛ إننا نعمل على تعزيز الدور الهام للمفتشية العامة لدائرتنا الوزارية وكذا المفتشيات العامة للولايات، في مراقبة نشاط مختلف المصالح الإدارية على المستوى المحلي، والتحقيق في مختلف التجاوزات المبلغ عنها بطريقة قانونية، مع اتخاذ التدابير التصحيحية من أجل تصويبها؛ أؤكد على الالتزام الدائم لقطاعنا الوزاري في دعم جميع المساعي التي تصب في هذا المجال والانفتاح على مختلف الآراء والمبادرات؛
أشيد بالدور الهام ومستوى الوعي الذي بلغه مجتمعنا المدني من خلال تغليب الصالح العام والوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها والتي لن تدخر أي جهد لمحاربة هذه الظاهرة ومحاسبة كل من تسول له نفسه مساومة المواطنين في أبسط حقوقهم، أو التعدي على المال العام أو الاتفاق على حساب المصلحة العليا للبلاد. و صرحت رئيسة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد أن محاربة الفساد و الوقاية منه عملية شاملة و كلية تتطلب تضافر الجهود.من جهته أكد السيد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني ، أن المجتمع المدني له دور ريادي و نعول عليه للمساهمة في الحد من الظاهرة .

مغيث عابد