أُعلن رسميًا عن دخول المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات حيز الخدمة، تحت شعار «سيادة، تنظيم وشفافية»، وذلك بإشراف الوزير الأول سيفي غريب، وبحضور المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود.

ويأتي إطلاق هذه المنظومة في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة للبيانات، باعتبارها موردًا سياديًا وأصلًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في دعم اتخاذ القرار العمومي، وتحسين أداء السياسات العامة.

وتهدف المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات إلى التحكم في البيانات وتنظيمها وحمايتها، إلى جانب توجيه استغلالها بشكل فعّال وآمن، بما يضمن تعزيز السيادة الرقمية للدولة، وترسيخ مبادئ الشفافية، وضمان الاستخدام الأمثل للبيانات العمومية.

ويُرتقب أن تُسهم هذه الخطوة في إرساء إطار وطني موحد لحوكمة البيانات، يدعم التحول الرقمي، ويعزز التنسيق بين مختلف الهيئات والمؤسسات، بما يخدم التنمية المستدامة ويواكب التحديات الرقمية الراهنة.