أكد وزير النقل، عبد الله منجي خلال ترأسه لاجتماع خصص لعرض النظام المعلوماتي الجديد لتسيير الأنشطة التجارية للموانئ، جرى بحضور إطارات من الوزارة و المدير العام بالنيابة لمجمع الخدمات المينائية وعدد من إطارته على ضرورة  الإسراع في تعميم العمل بالنظام المعلوماتي الجديد لتسيير الأنشطة التجارية للموانئ، حسب بيان للوزارة.

وحسب بيان الوزارة فالبرنامج المعلوماتي، الذي تم عرضه، تمثل في منصة رقمية تجمع كل المتدخلين (ممثلي الهيئات العمومية و المتعاملين الاقتصاديين) وتهدف إلى “تبسيط و توحيد الإجراءات الخاصة بالمعاملات”

وتتيح هذه المنصة للمسيرين والمتعاملين على حد سواء، “مباشرة الإجراءات إلكترونيا وتتبع مسار بضائعهم انطلاقا من المصدر إلى غاية الوصول، الى جانب التجريد المادي للوثائق والمتابعة عن بعد”

كما يضفي النظام الجديد، يؤكد البيان، “أكثر مرونة في تخصيص أرصفة استقبال السفن و مدة الشحن و التفريغ و كذا إشراك جميع المتدخلين ضمن هذه المنصة لتبسيط الإجراءات والتحكم في مدة العبور”.

بالإضافة إلى ذلك، ابرز البيان ان هذه المنصة تسمح بـ “تفادي غرامات التأخير المنجرة عن عدم استرجاع الحاويات في الوقت المحدد لها قانونيا، ما سيساهم في الحد من نزيف العملة الصعبة و كذا خلق توازن في نشاط الموانئ و استغلال الفضاءات بشكل أنجع”.

كما أكد الوزير على “ضرورة التماشي مع القوانين والتنظيمات وكذا المعايير الدولية المعمول بها  في مختلف الإجراءات المبرمجة في هذا النظام واستغلال جميع المعلومات و الإحصائيات المنبثقة عنه في تطوير مجال النقل البحري و تحسين أداء الموانئ التجارية التي تعتبر محركا أساسيا نحو تنمية اقتصادية مستدامة”، حسب البيان.