تميزت سنة 2023 بجملة من التدابير التحفيزية التي اتخذتها الدولة لفائدة الفلاحين من أجل الرفع من الانتاج الوطني وضمان الأمن الغذائي المستدام في البلاد.

وقد اتخذ دعم السلطات العمومية المتزايد للقطاع الفلاحي أشكالا مختلفة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على غرار تزويد منتجي الحبوب بالبذور مجانا ورفع نسبة دعم الأسمدة إلى 50 في المائة والمساعدة على انجاز الآبار وتنصيب أنظمة الري التكميلي بنسبة 60 في المائة، مما سمح للجزائر بتحقيق مردود معتبر رغم الشح المائي وارتفاع أسعار المدخلات في السوق الدولية.

وأكد رئيس الجمهورية الذي جعل من تطوير الشعب الاستراتيجية ركيزة أساسية فيبرنامجه، وعلى رأسها زراعة الحبوب، في عدة مناسبات على زيادة المساحات المخصصة  لزراعة القمح (الصلب واللين) والشعير لرفعها إلى 3 ملايين هكتار، وكذا زيادة الإنتاج في الهكتار الواحد.

وفي هذا السياق، رفعت الدولة سعر شراء محاصيل الحبوب من الفلاحين عبر الديوان الوطني للحبوب بنحو 30 بالمائة، لتشجيعهم على الاستثمار أكثر في هذه الشعبة.

وقد أتت هذه الإجراءات التحفيزية بثمارها، لا سيما في بعض الولايات الجنوبية حيث بلغ الإنتاج المتوسط ??في الهكتار من 50 إلى 60 قنطارا.