أكد محمد صالحي، الأمين العام لوزارة الصحة، أنه تم إعداد برنامج وطني شامل ستتولى الوكالة الوطنية لزراعة الأعضاء الإشراف على تنفيذه، بهدف تطوير نشاط زراعة الأعضاء والأنسجة وتحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال الحيوي.

وأوضح صالحي، ممثلًا لوزير الصحة، خلال افتتاح أشغال اليوم البرلماني الموسوم بـ “زراعة الأعضاء البشرية في الجزائر: الأبعاد الشرعية والقانونية والطبية”، أن هذا البرنامج سيمكن من إعادة بعث نشاط زراعة الكبد، إلى جانب إطلاق نشاط زرع القلب ابتداءً من السنة الجارية.

وأشار المتحدث إلى أن زراعة الأعضاء تُعد من بين النشاطات الصحية الاستراتيجية التي يسعى القطاع إلى تطويرها، لما لها من دور بالغ في تحسين نوعية حياة المرضى، والتقليل من تكاليف العلاج في الخارج، خاصة بالنسبة للحالات المعقدة.

وفي هذا السياق، كشف الأمين العام لوزارة الصحة عن تسجيل 1600 عملية زرع كلى إلى غاية اليوم، وهو رقم لا يزال، حسبه، بعيدًا عن تلبية الاحتياجات الفعلية لمرضى الفشل الكلوي الخاضعين لغسيل الكلى.

كما استعرض صالحي تطور باقي تخصصات زراعة الأعضاء في الجزائر، موضحًا أن أول عملية لزراعة النخاع العظمي أُجريت سنة 1998، تلتها زراعة الكبد سنة 2003. وأضاف أن عمليات زرع الكلى تُجرى حاليًا بعدة مؤسسات استشفائية، من بينها باتنة، مصطفى باشا، باب الواد، بني منسوس، عنابة، وهران وقسنطينة.

أما زراعة القرنية، فتُجرى على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية، في حين تتم زراعة الكبد والنخاع العظمي بمركز بيار ماري كوري، مع وضع برنامج لتوسيع هذا النشاط ليشمل لاحقًا المركزين الاستشفائيين الجامعيين بوهران وتيزي وزو.