تمكنت مصالح أمن ولاية وهران، ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية. من تفكيك مجموعة متورطة في النصب والاحتيال على المواطنين عبر إيهامهم بالحصول على سكنات عمومية مقابل مبالغ مالية معتبرة.

وجاءت العملية في إطار مكافحة الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات، إثر شكوى تقدم بها أحد الضحايا إلى ذات الفرقة، أفاد فيها بتعرضه لعملية نصب من طرف أفراد الشبكة.

ومكنت التحريات الميدانية التي باشرها محققو الفرقة من تحديد هوية المشتبه فيهم الأربعة وتوقيفهم، مع شل نشاطهم الإجرامي.

وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يتقاسمون الأدوار فيما بينهم، حيث كانت فتاتان تستقطبان الضحايا، خاصة من فئة المغتربين، وتتوليان استلام الأموال بعد إيهامهم بإمكانية الحصول على سكنات بصيغة العمومي الإيجاري.

في المقابل، كان أحد المشتبه فيهم يدعي امتلاكه علاقات على مستوى وكالة “عدل”، ويوهم الضحايا بقدرته على تسهيل الإجراءات، مستعملا أوامر دفع مزورة كان يوفرها شريكه الرابع، الذي كان يتكفل بتزوير الوثائق والالتقاء بالضحايا داخل البنوك منتحلا صفة موظف بوكالة “عدل”.

وأسفرت العملية، التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، عن ضبط محررات مصرفية وإدارية مزورة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة، حيث صدر في حقهم أمر بالإيداع .