عالجت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة قضية مهمة تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عبر الحدود، متورطة في تهريب المهاجرين وخلق شركات وهمية لكراء السيارات، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وأموال ضخمة.

وأوضحت نيابة الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص بالمحكمة أن الجماعة تتكون من 47 شخصًا، ينشطون في تهريب المهاجرين عبر قوارب مجهزة بمحركات قوية، واستخدام تجهيزات اتصال حساسة ومتطورة، إضافة إلى المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. كما أنشأوا شركات وهمية لبيع وكراء السيارات الفاخرة لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، واستغلوا موظفين عموميين لمساعدتهم في ارتكاب أفعالهم.

وبعد التحقيق الابتدائي الذي أنجزته المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالأمن الوطني، تم توقيف 36 مشتبهًا، بينما ظل 7 في حالة فرار، فيما كان 4 آخرون محتجزين سابقًا على خلفية قضايا مماثلة.

وخلال العملية تم ضبط 4 قوارب، و22 سيارة فاخرة، ودراجة نارية، وسلاح ناري مع 61 طلقة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 28.491.500 دج.

وأفاد البيان أن المشتبه فيهم تم تقديمهم للتحقيق القضائي بتاريخ 26 نوفمبر 2025، لمتابعتهم بتهم تشمل: تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة، بيع المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية، إساءة استغلال الوظيفة، وحيازة سلاح وذخيرة من الصنف الرابع دون ترخيص.

وبعد استجوابهم، أصدر قاضي التحقيق أوامر بوضع جميع المتهمين رهن الحبس المؤقت