يشكل التحكم في التضخم و مواصلة النتائج الايجابية للاقتصاد الجزائري سيما في القطاعات خارج المحروقات, “مؤشرات مشجعة” من شأنها السماح بتحقيق نمو “اكثر قوة و استدامة و تنوع”, حسب ما أفاد به خبير اقتصادي للبنك الدولي الاربعاء بالجزائر العاصمة. في هذا الصدد, أكد دانيال برينز, الخبير الاقتصادي في البنك الدولي للجزائر, خلال ندوة صحفية خصصت […]
يشكل التحكم في التضخم و مواصلة النتائج الايجابية للاقتصاد الجزائري سيما في القطاعات خارج المحروقات, “مؤشرات مشجعة” من شأنها السماح بتحقيق نمو “اكثر قوة و استدامة و تنوع”, حسب ما أفاد به خبير اقتصادي للبنك الدولي الاربعاء بالجزائر العاصمة.
في هذا الصدد, أكد دانيال برينز, الخبير الاقتصادي في البنك الدولي للجزائر, خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير السداسي الجديد للمؤسسة المالية حول الوضعية الاقتصادية للبلاد, ان “تخفيف الاعباء على الاسعار والآداءات الجديدة لقطاعات خارج المحروقات تعد مؤشرات مشجعة, وأن الحفاظ على هذا التقدم, بفضل مواصلة الاصلاحات, من شانه تعزيز نمو اكثر قوة و استدامة وتنوع”.
و يشير هذا التقرير الموسوم ب”الاستجابة للتحديات المناخية و تعزيز التنمية المستدامة”, الى ان الاقتصاد الجزائري واصل زخمه في سنة 2025, بنمو بلغ 4,1 % خلال السداسي الاول و نمو متوقع ب3,8 % على طول السنة.
كما اكد البنك الدولي في تقريره, ان القطاعات خارج المحروقات سجلت نموا ب5,4 % فيما تراجع التضخم الى 1,7 % خلال التسعة اشهر الاولى من السنة, سيما بفضل انخفاض اسعار المواد الغذائية و المحافظة على نسبة صرف مستقرة.
