أدان البرلمان العربي، في بيان رسمي، بأشد العبارات قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي القاضي بالمصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واصفاً هذه الخطوة بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334 الذي يجرم كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأكد البرلمان أن القرار يمثل جزءًا من سياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع بالقوة، وتكريس الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما من شأنه تقويض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، وإغلاق الأفق أمام حل الدولتين، الذي يُعد الإطار الأممي المعترف به لإنهاء الصراع.

وحمّل البرلمان العربي المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، المسؤولية الكاملة عن التخاذل والصمت حيال هذا التصعيد غير المسبوق، داعياً إلى تحرك دولي عاجل وجاد لوقف انتهاكات الاحتلال، ومحاسبته على خرقه المستمر للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية.

كما طالب البيان الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الإسراع في اتخاذ هذه الخطوة كرسالة دعم واضحة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وردعاً لسياسات الاحتلال التوسعية والعدوانية.

وجدد البرلمان العربي، في ختام بيانه، تأكيده الثابت على الوقوف إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني من أجل استرداد كامل حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من جوان 1967، وعاصمتها القدس.