سلّطت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، الغالية عبد الله، الضوء على أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان المؤيدين لحق تقرير المصير في الصحراء الغربية، وذلك خلال مداخلة لها ضمن أشغال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف.

وخلال مداخلتها، تحدثت الغالية عبد الله عن جوانب من معاناة المدنيين الصحراويين، مشيرة إلى حالات قالت إنها شملت الاختفاء القسري واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب القيود المفروضة على الحريات الأساسية ووصول المراقبين والشهود إلى الإقليم.

ودعت الناشطة الصحراوية مجلس حقوق الإنسان إلى حماية الأشخاص الذين ينقلون ما يقولون إنها انتهاكات إلى المجتمع الدولي، معتبرة أن مراقبة المدافعين عن حق تقرير المصير وإسكاتهم ومعاقبتهم، إلى جانب تقييد الوصول إلى المنطقة، تشكل عوامل تزيد من تعقيد الوضع الحقوقي.

وقالت عبد الله إن القضية، بحسب طرحها، لا تتعلق بحالات فردية، وإنما بمدى فعالية منظومة الحماية الدولية لحقوق الإنسان في ظل ما وصفته بعرقلة الرقابة المستقلة على الوضع في الصحراء الغربية.

كما أشارت إلى تجربتها الشخصية باعتبارها ناجية من الاختفاء القسري، وتحدثت عن منعها، وفق إفادتها، من الاستفادة من الكهرباء رغم صدور حكمين قضائيين لصالحها أمام المحاكم الإدارية المغربية، على مستوى الابتدائي والاستئناف.

وأضافت أن الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة لا تزال تتلقى، حتى عام 2026، ادعاءات مرتبطة باستهداف مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان، من بينهم قضية المحامي امحمد حالي.

وتطرقت كذلك إلى ما قالت إنه تناول من قبل لجنة مناهضة التعذيب لملفات مرتبطة بمدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان سُجنوا على خلفية أحداث أكديم إيزيك.

وشددت الغالية عبد الله على أن تقييد الوصول إلى الإقليم لا ينبغي، وفق طرحها، أن يحول دون تسليط الضوء على أوضاعه الحقوقية، داعية مجلس حقوق الإنسان إلى حماية من ينقلون هذه القضايا إلى المجتمع الدولي.

وتأتي هذه المداخلة في سياق الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، التي تتناول عدداً من الملفات الحقوقية الدولية، وتحظى القضية الصحراوية خلالها بحضور ضمن النقاشات والفعاليات المرتبطة بحقوق الإنسان.