صدر في العدد 47 من الجريدة الرسمية، المؤرخ في 22 جويلية 2025، خمسة قوانين جديدة تمس مجالات استراتيجية مختلفة، من بينها التعبئة العامة، الأوقاف، التأمينات الاجتماعية، التقاعد، وكذا الاستخدام السياحي للشواطئ، ما يعكس استمرار جهود الدولة في تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية في مختلف القطاعات و من أبرز ما ورد في القوانين الجديدة .

قانون التعبئة العامة (رقم 25-05)

ويرمي إلى تحديد كيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، وفقًا لما تنص عليه المادة 99 من الدستور، ويُعتبر خطوة قانونية مهمة في سبيل تنظيم حالات الطوارئ وضمان الجاهزية الوطنية.

قانون الأوقاف (رقم 25-06

حيث يسعى إلى تحديث إدارة الأوقاف وتشجيع انفتاح هذه المؤسسة على المجتمع، عبر ترقية العمل الخيري وتطوير آليات استغلال واستثمار الأملاك الوقفية، في ظل مقاربة حديثة تأخذ بعين الاعتبار البعد التنموي للأوقاف.

قانون التأمينات الاجتماعية (رقم 25-08)

كما يتضمن تعديلات على القانون 83-11 خاصة في المواد 28، 29 و71، حيث تمّ رفع نسبة تعويض المرأة العاملة بسبب الولادة إلى 100٪ لمدة 150 يوما، مع منع الجمع بين تعويضات الولادة وتعويضات المرض، بما يعزز حماية المرأة العاملة ويدعم التوازن المالي للأنظمة الاجتماعية.

قانون التقاعد (رقم 25-09)

ويتمم القانون 83-12، وينص على خفض سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة أسلاك التربية الوطنية، من معلمين وأساتذة ونظار ومديرين ومفتشين، وهو إجراء من شأنه تخفيف الضغط عن موظفي هذا القطاع الحيوي.

قانون استغلال الشواطئ (رقم 25-07)

عدل وأتمم القانون 03-02، حيث يسمح بمنح امتياز استغلال لا يتجاوز 30٪ من مساحة الشاطئ المسموح فيه بالسباحة، وفق دفتر شروط يستجيب لمخطط التهيئة السياحية، في خطوة ترمي إلى تنظيم النشاطات السياحية وتثمين الفضاءات الساحلية دون الإضرار بحق المواطنين في الولوج المجاني للشواطئ.

و تأتي هذه القوانين في إطار مسار الإصلاحات التشريعية الشاملة التي تقودها السلطات العليا في البلاد، قصد تحسين الإطار القانوني وتنظيم المرافق والخدمات العمومية والاجتماعية والاقتصادية بما يتماشى مع تطلعات المواطن والتحديات الراهنة.