أكد الوزير الأول في كلمة له خلال حوار القيادة الثاني لمؤتمر ستوكهولم+50، أن الجزائر بذلت بقيادة رئيس الجمهورية، مجهودات هائلة، بما في ذلك شقها المالي، لضمان الرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية لفائدة مواطنيها، لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وجاء في كلمة بن عبد الرحمان إن الجزائر حرصت على تقديم الخدمات الطبية والمساعدات الاجتماعية، والتي تم تكييفها خلال السنتين الأخيرتين، بمراعاة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا، مضيفا أن الجزائر باشرت في تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والقضاء على الفوارق الاجتماعية،  وذلك من خلال الاستثمار في مشاريع جريئة لتحسين المستوى التنموي للمناطق التي تتطلب دعما معينا.

بالاضافة الى تسخير التكنولوجيا، لاسيما تقنيات الاجتماع والعمل عن بعد، للسماح لمختلف الدوائر الوزارية والمصالح تحت الوصاية والإدارات المحلية والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، بالحفاظ على وتيرة عملها. وضمان استمرارية خدماتها والإبقاء على ديمومة نشاطاتها الاقتصادية.

واشار الوزير الاول، أن هذه الإجراءات والتدابير، أدت إلى المحافظة على المستوى المعيشي للمواطن. بفضل الحفاظ على موارد العيش ومناصب الشغل على مستوى الإدارات العمومية والشركات الاقتصادية.

كما سمحت بتسجيل انخفاض غير مسبوق لانبعاثات الغازات الدفيئة، وخاصة تلك التي تحسب على قطاع النقل، وهذا بفضل انخفاض ملموس للتنقلات، وخاصة داخل المناطق الحضرية.

واكد الوزير وجوب الاستمرارية برغم من نجاعة الاجراءات بقول” برغم من هذا يقتضي استمرار هذا النوع من التدابير توفير الشروط التي تسمح بذلك. فعلى سبيل المثال، يتوجب على الحكومات أن تعتمد على شتى أنواع التحفيزات لفائدة الأشخاص الطبيعية والمعنوية والمتعاملين الاقتصاديين. بالإضافة إلى أطر ملزمة بحسب ما تقتضيه الضرورة”.

كما يتعين توفير شراكات دولية بناءة، عملا بمبدأي التضامن والأخذ بعين الاعتبار للظروف الوطنية للبلدان وقدراتها حسب ذات المتحدث.