شددت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم الأربعاء، على أهمية إنشاء مجلس أعمال مشترك جزائري-زيمبابوي، ليكون أداة محورية لتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية، ودعم الشراكات الاستثمارية بين الفاعلين من كلا البلدين.

وجاء تصريح المسؤولة الجزائرية خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الجزائري-الزيمبابوي بالجزائر العاصمة، حيث أكدت أن المجلس الجديد سيعزز تبادل الفرص و”يرسخ الإطار المؤسسي لتعاون مستدام ومربح للطرفين”، مشيرة إلى إيمان الجزائر العميق بالإمكانات الهائلة للتكامل الثنائي والتعاون الإفريقي المبني على استغلال الموارد وتبادل الخبرات.

كما رحبت منصوري بالتقدم المسجل في التحضير لتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات استراتيجية تشمل التعليم العالي، التكوين المهني، السياحة، الأرشيف، الفلاحة التحويلية، الصناعات الغذائية، الطاقات المتجددة، الرقمنة، النقل والصناعات الصيدلانية.

وأضافت أن العلاقات بين الجزائر وزيمبابوي ترتكز على “مرجعيات تاريخية من النضال المشترك ضد الاستعمار”، ما شكل أساسًا متينًا للتفاهم السياسي والتنسيق الثنائي والدفاع عن الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.

وأكدت منصوري تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حرص الجزائر على تمتين علاقاتها مع زيمبابوي، لبناء شراكة إفريقية فاعلة قائمة على التنمية المتوازنة والتكامل القاري، معتبرة اللجنة المشتركة أداة ديناميكية لترجمة الطموحات السياسية إلى مشاريع تعاون ملموسة.

ومن جهته، عبّر السكرتير الدائم للشؤون الخارجية والتجارة الدولية الزيمبابوي، ألبرت تشيمبندي، عن امتنانه لدعم الجزائر في مجالات التعليم والصحة والهندسة، معلنًا رفع عدد المنح الدراسية من 100 إلى 250 منحة سنويًا، وداعيًا إلى تسريع توقيع الاتفاقيات قيد التفاوض.

كما أكد على ضرورة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدًا جاهزية بلاده لتكون “منصة صناعية ولوجستية للشركات الجزائرية في منطقة الجنوب الإفريقي”.