حلّت الجزائر في المرتبة الرابعة عربياً ضمن قائمة أكبر الاقتصادات، بمقدار ناتج محلي إجمالي بلغ 915.79 مليار دولار، استناداً إلى معيار تعادل القوة الشرائية (PPP) وفق بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2026.

واستناداً إلى تقديرات صندوق النقد الدولي المعتمدة على قاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (أكتوبر 2025)، تتوقع التقارير الدولية آفاقاً اقتصادية مشرفة للجزائر خلال عام 2026، مستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي.

ترتيب الاقتصادات العربية

وفقاً لتقديرات الصندوق، أعاد معيار تعادل القوة الشرائية رسم خارطة النفوذ المالي في المنطقة، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية بحجم اقتصاد بلغ 2.84 تريليون دولار، تلتها مصر بـ 2.53 تريليون دولار، ثم الإمارات بـ نحو تريليون دولار.

واحتلت الجزائر المركز الرابع عربياً بحجم اقتصاد لامس 915.8 مليار دولار، وجاء العراق في المرتبة الخامسة بـ 739.1 مليار دولار، يليه المغرب بـ 457.5 مليار دولار، وقطر بـ 410.6 مليار دولار، والكويت بـ 285.9 مليار دولار، بينما حلت عمان تاسعاً بـ 245.9 مليار دولار وتونس عاشراً بـ 193.6 مليار دولار.

وبهذا الترتيب، تعتبر الجزائر ثاني أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا بعد مصر، كما تحتل المرتبة 39 عالمياً، متقدمة على اقتصادات أوروبية متقدمة مثل سويسرا بـ 909.09 مليارات دولار وفرنسا بـ 4.66 ألف دولار وفق نفس المعيار.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 2.9% خلال عام 2026، مدعوماً بمؤشرات كلية قوية واحتياطيات نقدية مرتفعة.

الجدير بالذكر، وفق معطيات البنك الدولي لعام 2025، صنفت الجزائر حينها كأكبر دولة في إفريقيا وثالث أكبر اقتصاد عربي، مع عودة البلاد إلى الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.

وللإشارة، يُعد مؤشر تعادل القوة الشرائية (Purchasing Power Parity – PPP) مقياساً لتحويل أسعار صرف العملات، يعتمد على ما يجب أن تكون عليه أسعار السلع والخدمات في كل بلد حتى تكون تكلفة “سلة سلع وخدمات” واحدة متساوية القيمة بين الدول.

ويعد مقياس اقتصادي دقيق يحسب القدرة على شراء السلع والخدمات محلياً دون التأثر بتقلبات سعر صرف الدولار، ويعد مؤشراً دقيقا لقوة الإنتاج والاستهلاك.