عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، اليوم الثلاثاء، جلسة استماعلوزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان،نجيبة جيلالي، وأعضاء اللجنة، لمناقشة أثر السياسات التجارية والرقابية على استقرار السوق وحمايةالقدرة الشرائية للمواطن.

وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن الجزائر تمر بمرحلة تحول اقتصادي مهمة تهدف إلى تعزيز السيادةالاقتصادية ودعم الإنتاج الوطني، مع ترسيخ دور الدولة في ضبط السوق وحماية المستهلك، وفق توجيهاترئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وأوضحت الوزيرة أن القطاع شهد قفزة نوعية في الرقمنة، من خلال تطوير منظومات لتتبع السلع ورصدالأسعار في الزمن الحقيقي، إلى جانب مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بالتجارة الإلكترونيةوالفوترة وتنظيم شبكات التوزيع.

كما كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد لإنشاء منصة وطنية موحدة لتتبع السلع، وتعزيز الشفافية فيشبكات التوزيع والحد من المضاربة، مع اتخاذ إجراءات لضمان وفرة المواد الاستهلاكية، خصوصًا فيولايات الجنوب، وتنظيم الأسواق الجوارية وإدماج النشاطات غير المهيكلة.

وفيما يتعلق بالرقابة، أفادت الوزيرة بأن برنامجًا استثماريًا واسعًا يشمل إنشاء وتجهيز مخابر لمكافحةالغش، إضافة إلى مخابر متنقلة لتعزيز الرقابة الوقائية عبر كامل التراب الوطني، ما ساهم في تراجعمخالفات المضاربة وتحسن جودة السلع. كما أطلقت الوزارة برنامجًا وطنيًا للتحضير لشهر رمضان لضمانوفرة المواد الأساسية وتنظيم الأسواق وتكثيف عمليات البيع الترويجي مع تشديد الرقابة.

وفي مجال التحول الرقمي، يجري تطوير نظام معلوماتي متكامل لتسيير التموين وشبكات التوزيع، إلىجانب تعزيز دور مجلس المنافسة.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن السياسات التجارية الحالية تشكل جزءًا من خيار استراتيجي لبناء سوقحديثة، شفافة، ورقمية، وأن التعاون بين القطاع والبرلمان والمتعاملين الاقتصاديين سيظل أساسًا لترسيخالثقة وضمان سوق وطنية مستقرة وعادلة في خدمة المواطن.